عاشت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، على إيقاع جلسة جديدة للنظر في ملف يخص رجل سلطة تابع لإقليم بنسليمان، جرى توقيفه على هامش الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها نشطاء حركة “جيل Z212” بالعاصمة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يصدر القضاء حكمه في القضية يوم الخميس المقبل، بعد أن جرى تأجيل المداولة عقب مناقشة جميع عناصر الملف.
اتهامات متعددة ودفاع يتحدث عن “غياب أي أساس قانوني”
ويتابع المتهم بتهمتين رئيسيتين، تتعلقان بـ “المشاركة في تجمهر غير مسلح دون ترخيص” و”إهانة الضابطة القضائية”، وهي اتهامات أكد ممثل النيابة العامة أنها مبنية على تصريحات اعتبرها مضللة ومخالفة للواقع.
في المقابل، عبرت هيئة الدفاع خلال الجلسة عن استغرابها من استمرار موكلها في حالة اعتقال داخل سجن عكاشة، معتبرة أن المتابعة تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي، خاصة أن موكلها لم يكن طرفا في أي فعل احتجاجي أو سلوك مسيء للسلطات.
وفي تصريحاته أثناء المرافعة، شدد المحامي محمد الأخضر على أن موكله لم يدلِ بأي تصريحات كاذبة، ولم يُقدم على أي تصرف يمكن أن يفسَر على أنه إساءة للشرطة القضائية أو للسلطات العمومية.
وأوضح أن وجود رجل السلطة في الدار البيضاء كان لأسباب عائلية بحتة، وأن تزامن ذلك مع احتجاجات حركة “GenZ212” لا يعني بأي حال من الأحوال مشاركته فيها.
وأضاف الدفاع أن موكله “أوقف عن طريق الخطأ في سياق ظرفي تزامني”، داعيا المحكمة إلى تمتيعه بالسراح المؤقت إلى حين البت النهائي في الملف، خاصة وأن كل المؤشرات – بحسبه – تؤكد حسن نية المتهم وعدم ضلوعه في أي نشاط غير قانوني.
وتأتي هذه القضية في وقت لا تزال فيه الاحتجاجات الشبابية لحركة “جيل Z212” تثير نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير في الفضاء العمومي، وسبل تعامل السلطات مع التجمعات غير المرخصة.
وينتظر الرأي العام صدور الحكم يوم الخميس لمعرفة الاتجاه الذي ستأخذه هذه القضية، التي جمعت بين أبعاد قانونية وإدارية واجتماعية في آن واحد.