أفادت الوكالة القضائية للمملكة بنجاحها في استصدار مئات الأحكام القضائية المتعلقة بالإفراغ والتعويض ضد مسؤولين وموظفين سابقين وذويهم الذين يستمرون في شغل المساكن الوظيفية والإدارية بطرق غير قانونية. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الوكالة لتطبيق القانون واستعادة المساكن التي تعد حقا عاما يجب المحافظة عليه.
وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2022 أنها اتخذت خطوات جدية لتنسيق جهودها مع مختلف الإدارات العمومية والمحامين والمفوضين القضائيين، إلى جانب المحاكم، للتغلب على التحديات التي تواجهها في قضايا إفراغ المساكن الوظيفية. وتأتي هذه الجهود في ظل توجه جديد يسعى لتكثيف التنسيق مع الشركاء وتعزيز فعالية الإجراءات القضائية.
وجاء في التقرير أن الوكالة استمرت في تنفيذ سياستها المتمثلة في التكفل المباشر بملفات دعاوى الإفراغ في المحاكم الابتدائية بمدن الرباط وسلا وتمارة، بالإضافة إلى محكمة الاستئناف في الرباط. هذا النهج الجديد مكن الوكالة من تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة قضايا الإفراغ.
إقرأ أيضا: انتهى عهد “الهروب” من القضاء! رقم هاتفي إجباري لكل مواطن
ووفقا للتقرير، تمكنت الوكالة من استصدار 29 حكما قضائيا بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 4,506,890.23 درهما،.. كمقابل مالي للتعويض عن الاحتلال غير القانوني للمساكن الوظيفية. هذه الأحكام تضمنت إلزام المحتلين بدفع السومة الكرائية الفعلية وتعويض عن فترة الحرمان من استغلال هذه المساكن.
إلى جانب ذلك، تمكنت الوكالة القضائية من استصدار 271 حكما بالإفراغ ضد المحتلين للمساكن الوظيفية والإدارية عبر مختلف مناطق المملكة. وقد تم تنفيذ هذه الأحكام بإفراغ 326 مسكنا وظيفيا وإداريا، وذلك بتنسيق كامل مع المحامين المختصين.
وأوضح التقرير أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة في إطار استعادة المساكن العامة المحتلة بغير وجه حق. هذه الجهود تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة وتحسين إدارة الموارد العقارية للدولة.