أصدر بلاغ صادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء،.. يفيد بأنه في إطار الالتزام بحق الحصول على المعلومة الذي ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة، وفي سياق البحث الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لكشف هويات الأفراد المشتبه بهم والمتورطين مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية، الذي تورط في قضية تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن، كشفت نتائج البحث عن اشتباه بتورط بعض الأفراد في ارتكاب أفعال ذات صلة بتلك التي أدين في إطارها الشخص الأجنبي المذكور، وكذلك آخرون أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
ونظرا لتعقيد هذه الأفعال وتشابك تفاصيلها، استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته طبيعة القضية،.. مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية ذات الصلة، تحت إشراف مباشر من قبل النيابة العامة.
وحسب البلاغ، أدت النتائج المتحققة من الأبحاث إلى عرض 25 شخصا أمام النيابة العامة،.. بما في ذلك أفراد يشغلون مهام نيابية أو مسؤوليات في جماعات ترابية، بالإضافة إلى أفراد آخرين قاموا بأفعال متعلقة بالموضوع.
تأكيدا لمبدأ المساواة أمام القانون، أظهرت نتائج دراسة الأبحاث أن النيابة العامة قد قدمت ملتمسا إلى قاضي التحقيق بناء على الاشتباه في تورط مجموعة من الأفراد في ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونيا.
الوكيل العام للملك يعدد الجرائم المرتكبة
وتتضمن هذه الجرائم بشكل عام مشاركة في اتفاقية لحيازة وتداول ونقل وتصدير المخدرات،.. بالإضافة إلى الرشوة والتزوير في وثائق رسمية، وتنفيذ أفعال تحكمية تقيد الحرية الفردية بهدف تلبية رغبات شخصية.
كما تشمل حسب بلاغ الوكيل العالم للملك، الجرائم الأخرى الحصول على مستندات تثبت تورطا تحت التهديد وتسهيل خروج ودخول الأفراد من وإلى التراب المغربي بشكل عادي ضمن إطار عصابة وتفاق وإخفاء محتويات حصلوا عليها بطريقة غير قانونية.
وبعد التحقيق الأولي معهم، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين فردا في السجن،.. مع تحديد إجراء المراقبة القضائية لشخص واحد. وما زالت النيابة العامة تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة التحقيقات في حق الأربعة الأفراد الباقين بهدف كشف تفاصيل بعض جوانب الحادثة. عند اكتمال البحث، ستقوم النيابة العامة بتقديم المعلومات للرأي العام،.. مع الالتزام الكامل بأحكام القانون واحترام حق البراءة.