اتجه الحوار الاجتماعي في المغرب نحو مفاوضات متشددة بين الحكومة والنقابات ورباب العمل، تحت وطأة تحديات اقتصادية واجتماعية تتزايد يوما بعد يوم. وفي هذا السياق، أعرب الحسين اليماني، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالمحمدية، عن ضرورة إيجاد حلول فورية وقوية للتصدي للتحديات الراهنة.
في تصريح لوسائل إعلامية، أكد اليماني على أن الزيادة في الأجور ليست كافية لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار المعيشة وتدهور الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم. وبالتالي، ينبغي التفكير بتعويضات خاصة لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود.
إقرأ أيضا: أرامل ومطلقات ومسنون: ضحايا توقيف الدعم الاجتماعي
وأشار اليماني إلى أن الحكومة قد بادرت بزيادة الأجور في بعض القطاعات وبصرف دعم اجتماعي مباشر،.. ولكنها مازالت مطالبة بتبني إجراءات أكثر فعالية،.. مثل تقديم دعم مالي مباشر للأسر بحد أدنى 2000 درهم، والتراجع عن سياسة إلغاء الدعم عن المواد الأساسية.
وبالنظر إلى جهود الحوار الاجتماعي الحالي، أكد اليماني أن التوصل إلى اتفاق متوازن يبدو صعبا،.. نظرا لاختلاف المناهج والأهداف بين الأطراف المتفاوضة. ورأى أن الحكومة وأصحاب العمل يفضلون المقايضة على التفاوض الشامل،.. مما يعرقل وصول الحوار إلى اتفاق يعكس مصلحة جميع الأطراف ويعزز السلم الاجتماعي.
وأكد اليماني على أهمية دور الدولة في ضبط السوق وتقديم الدعم للمواطنين،.. خاصة في ظل تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وشدد على أنه يجب على الدولة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل وزيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين دخول المواطنين.
وفي ختام تصريحه، دعا اليماني إلى تبني سياسات اقتصادية تحافظ على قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية،.. وتحقيق التوازن في التوزيع العادل للثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية.