قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان متابعة أنس اليملاحي، النائب السابق لرئيس بلدية تطوان والمستشار السابق لوزير العدل، في قضية فضيحة “الوظيفة مقابل المال” التي هزت وزارة العدل. تم اعتقال اليملاحي بعد إجراءات قضائية استمرت نحو 90 ساعة، حيث قضى فترة منها تحت تدابير الحراسة النظرية.
وقد أكد محاميه هذا القرار لوسائل إعلامية، مشيرا إلى أن المحاكمة المرتقبة ستبدأ الاثنين القادم، مما جاء مفاجأة لمحيط اليملاحي.
يأتي هذا بعد عودة اليملاحي من خارج البلاد، حيث كان من المفترض أن تستجوبه الشرطة في القضية المذكورة. ورغم نفيه بشأن مغادرته للبلاد، فإن الوقائع تشير إلى عودته إلى المغرب واعتقاله في مطار الرباط.
إقرأ أيضا: إيقاف نائب رئيس جماعة بتهمة النصب والاحتيال
يشار إلى أن اليمـلاحي كان قد غادر البلاد متجها إلى إسبانيا عبر معبر باب سبتة، لكنه عاد بسرعة وتم اعتقاله لدى وصوله. وفي وقت سابق، كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قررت عدم الاختصاص في القضية،.. وتحويل ملفه إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
يذكر أن المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة في إقليم شفشاون، هو من كشف الفضيحة منذ شهر،.. حيث قدم شكوى تفصيلية للسلطات. ووفقا لشهادته، فقد تلقى المعني مبلغا ماليا (30 مليون) مقابل تسهيل تعيين زوجته في وظيفة بوزارة العدل، لكنه لم يف بوعده.
تجدر الإشارة إلى أن اليملاحي كان يتباهى ببراءته في تغريدات على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي،.. ولكنه لم يستجب لاستدعاء الشرطة للاستجواب.
قبل مغادرته البلاد، قام اليملاحي بتجميد عضويته في الحزب الذي ينتمي إليه،.. وكان يشغل مناصب مهمة في الهيئات السياسية المحلية.