واجه المخطط الأخضر الذي تتبناه الحكومة المغربية، والمصمم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي في البلاد، موجة من الانتقادات من قبل المواطنين في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار العديد من الخضروات والفواكه، مما أثار تساؤلات حول فعالية هذا المخطط ومدى تحقيقه للأهداف المعلنة.
في جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت في مجلس النواب، دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن المخطط الأخضر، مؤكدا أنه كان السبب الرئيسي في توافر المنتجات الزراعية في الأسواق رغم تحديات الجفاف المتتالية التي واجهتها البلاد على مدى ثلاث سنوات. وأوضح أخنوش أن جولة بسيطة في الأسواق تظهر وفرة أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، معتبرا ذلك نجاحا للمخطط.
لكن هذه التبريرات لم تمنع من توجيه انتقادات حادة للمخطط الأخضر. فالكثير من المواطنين يشعرون بأن المخطط يخدم مصالح المصدرين على حساب المستهلكين المحليين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار. ويقول بعض النقاد أن التركيز على تصدير المنتجات الزراعية أضر بقدرة المواطنين على الحصول على غذاء بأسعار معقولة.
وفيما يخص غلاء سعر فاكهة “الهندية”،.. أوضح أخنوش أن السبب في ذلك يعود إلى انتشار مرض الحشرة القرمزية، الذي أثر بشكل كبير على إنتاج هذه الفاكهة. وأشار إلى أنه تم غرس ما بين 15 و20 ألف هكتار منها،.. متوقعا أن تعود الفاكهة إلى الأسواق بكميات أكبر خلال أربع أو خمس سنوات.
هل خدم المخطط الأخضر مصالح المصدرين؟
وأضاف رئيس الحكومة أن الفلاحين يستحقون الثناء والشكر على جهودهم في توفير المنتجات الزراعية بالرغم من الظروف الصعبة، داعيا إلى تقدير هذه الجهود من قبل الجميع. ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير،.. وهو ما يتطلب إجراءات إضافية لضمان استقرار الأسعار وتوفير الغذاء بأسعار معقولة للجميع.
وبينما تؤكد الحكومة نجاح المخطط الأخضر في تلبية الاحتياجات الزراعية في ظل ظروف الجفاف،.. يظل المواطنون يطالبون بمزيد من الإجراءات لضمان استفادة الجميع من هذه السياسات. ويرى البعض أن الحكومة بحاجة إلى مراجعة سياساتها لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق توازن بين مصالح المصدرين والمستهلكين المحليين.