رغم موجة الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهل السائقين بالمغرب خلال الأشهر الماضية، عرفت أسعار الغازوال تراجعا طفيفا ابتداء من يوم الثلاثاء 19 غشت، لا يتجاوز عشرة سنتيمات في اللتر الواحد. ويأتي هذا الانخفاض المحدود بعد زيادتين متتاليتين في يونيو ويوليوز، بلغت الأولى 12 سنتيما والثانية 41 سنتيما، وهو ما جعل المستهلكين يعتبرون أن هذا التراجع لا يرقى إلى مستوى انتظاراتهم.
في مدينة الدار البيضاء، سجلت جولة ميدانية أن ثمن الغازوال بلغ 11,08 درهما للتر بمحطات كبرى مثل “إفريقيا” و”فيفو إنرجي” (شل) و”بترومين أويلز”. أما البنزين فقد بقي مستقرا عند حدود 12,94 درهما للتر دون أي تغيير، ما يعكس استمرار الضغط على جيوب المستهلكين الذين يستعملون هذا النوع من الوقود.
ورغم أن التخفيض شكل خبرا إيجابيا نسبيا، إلا أنه أعاد إلى الواجهة النقاش القديم حول طريقة تعامل شركات التوزيع مع تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية. فالملاحظ أن الزيادات غالبا ما يتم تنزيلها بسرعة وبكامل قيمتها، بينما التخفيضات تكون متواضعة وبطيئة. هذا الأمر أكده رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو في تصريح سابق، حين شدد على أن الشركات لا تطبق نفس الحدة في الاتجاهين، إذ قد تطبق الزيادة كاملة أو جزئيا، وهو ما يتكرر عند الانخفاض.
من جهة أخرى، سبق لمجلس المنافسة أن كشف لأول مرة خلال يوليوز الماضي عن مستويات أرباح شركات توزيع المحروقات. وأظهرت بياناته أن متوسط هامش الربح الصافي وصل إلى 2,9% سنة 2024، أي ما يعادل 43 سنتيما في كل لتر من الغازوال و61 سنتيما في البنزين. وهي مستويات أعلى بكثير مقارنة مع الفترة ما بين 2022 و2024، حيث لم يتعد متوسط الربح 1%، أي ما يوازي 16 سنتيما للغازوال و31 سنتيما للبنزين.
هذا المعطى أثار نقاشا واسعا حول مدى التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، خاصة وأن أي زيادة صغيرة في السوق العالمية تترجم بسرعة في المغرب، في حين أن التراجعات غالبا ما تقلص إلى مستويات لا تحس بها جيوب المواطنين.