أثار فوز حزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني” في الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم الأحد الماضي في فرنسا اهتماما واسعا على الساحة الدولية، مما أثار قلقا حول تأثير هذه النتائج على علاقات الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول الشريكة، بما في ذلك المغرب الذي يعَد شريكا استراتيجيا للاتحاد.
وحقق حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف فوزا كبيرا بحصوله على 31.37% من الأصوات،.. متفوقا على الأحزاب الأخرى، حيث جاءت الأغلبية الرئاسية في المرتبة الثانية بنسبة 14.6% من الأصوات، وذلك بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية يوم الاثنين الماضي.
وعلى الرغم من المخاوف،.. يستبعد محللون أن تؤدي هذه النتائج إلى تأثير سلبي على العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويرى هؤلاء المحللون أن العلاقات بين الرباط وبروكسل مؤطرة بمعاهدات واتفاقيات تضمن استمراريتها واستقرارها،.. بغض النظر عن التغيرات السياسية التي قد تطرأ على البرلمان الأوروبي.
وفي هذا السياق، يؤكد محللون أن صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية الأخيرة لن يضر بمصالح المغرب،.. على الأقل في المدى القصير والمتوسط. ويشيرون إلى أن خطاب اليمين المتطرف موجه بالأساس للاستهلاك الداخلي ولا يستهدف الشركاء الأساسيين للاتحاد الأوروبي، مثل المغرب.
فوز اليمين المتطرف لن يؤثر
ويشدد خبراء على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحكمها عقود واتفاقيات تضمن حقوق الطرفين وتحمي مصالحهما، والمثال الإيطالي يظهر أن حكومات اليمين المتطرف لا تستطيع تغيير السياسة الخارجية لبلدانها بشكل جذري. ويمكن الاستدلال بزعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا التي، رغم انتمائها لهذا التيار، لم تتمكن من تغيير السياسة الخارجية والاقتصادية لبلادها بشكل كبير.
وفي تصريح لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، أكد نجيب مهتدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية،.. أن هذه الانتخابات لا تعكس أي تغيير جوهري في العلاقات بين الرباط وبروكسل. وأضاف أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تصب بشكل عام في مصلحة أوروبا وتستند إلى استمرار التبادل التجاري غير المتكافئ بين الشمال والجنوب.
وفي نفس السياق، أشار زكريا أبو الذهب، الأستاذ بجامعة محمد الخامس في الرباط،.. إلى أن نتائج الانتخابات الأوروبية لن تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح أن أعضاء البرلمان الأوروبي، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية،.. ملزمون بالعمل وفق المواثيق والمعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي.
ومن الجدير بالذكر أنه فور الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات مساء الأحد الماضي،.. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حل الجمعية الوطنية ودعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة،.. والتي من المقرر أن تُجرى جولتها الأولى في 30 يونيو، والجولة الثانية في 7 يوليوز.
يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في المستقبل، ولكن من الواضح أن العلاقات المغربية الأوروبية تستند إلى أسس قوية ومتينة،.. مما يجعلها قادرة على الصمود أمام التحديات السياسية الراهنة.