انطلقت تطورات جديدة في واحدة من أخطر القضايا التي هزت جهاز الدرك الملكي، بعدما قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الجمعة، إعادة فتح التحقيق في الملف المثير الذي يتابع فيه 37 دركيا على صلة ببارون مخدرات كان ينشط في جهة بني ملال خنيفرة.
القضية، التي سبق أن وزعت فيها غرفة جرائم الأموال أحكاما ثقيلة بلغت في مجموعها 72 سنة من السجن النافذ، تعود من جديد إلى ردهات العدالة بعد أشهر من الحكم. القرار الجديد جاء بهدف استدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح، وحدد القاضي تاريخ 16 ماي المقبل موعدا لجلسة جديدة ستعقد بحضور كافة الأطراف المعنية.
ويتابع في هذا الملف المتشعب دركيون من مختلف الرتب، إلى جانب مخبرين ووسطاء،.. فيما أبرزت جلسات التحقيق التفصيلي مواجهات ساخنة جمعت بارون المخدرات المدعو (محمد.ص) بعدد من رجال الدرك،.. قبل أن يصدر قرار الإحالة الذي فتح الطريق أمام المحاكمة العلنية.
هذا الأخير، الذي وصف بالعقل المدبر للشبكة، نال حكما بالسجن لمدة ست سنوات،.. ويقبع حاليا في السجن المحلي عكاشة، فيما وزعت عقوبة 10 سنوات سجنا على خمسة دركيين،.. و20 شهرا على عشرين آخرين، في حين تم الاكتفاء بالمدة الحبسية المقضاة بالنسبة لخمسة دركيين.
من جهة أخرى، تم الحكم بـخمس سنوات سجنا في حق كل من (عمار.ه)، (هشام.ك)، (إنبا.إ) و(عبد العزيز.ح)، بعد إثبات تورطهم كمخبرين ووسطاء، بينما أدين (هشام.ع) بـثلاث سنوات نافذة.
جدير بالذكر أن القضية تم تفجيرها بعد تحقيقات معمقة باشرتها النيابة العامة،.. وشملت العشرات من عناصر الدرك بمناطق مختلفة،.. قبل أن يتم فرز لائحة من المتهمين وإحالتهم على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال،.. التي يرأسها المستشار علي الطرشي.