استفاقت باريس صباح الأربعاء على تصعيد دبلوماسي غير معتاد مع الجزائر، بعدما أقدمت الأخيرة على طرد موظفين دبلوماسيين فرنسيين من أراضيها دون توضيحات رسمية. الخطوة التي وصفتها السلطات الفرنسية بـ”غير المبررة” فجرت رد فعل سريعا من باريس، تمثل في استدعاء القائم بالأعمال الجزائري، وإبلاغه برد مماثل.
وفي تصريحات صريحة لوسائل الإعلام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لقناة بي إف إم تي في إن فرنسا اتخذت قرارا بـ”الرد الفوري والحازم والمتناسب” مع هذا التصعيد، مؤكدا أن المرحلين من فرنسا سيكونون من حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين لا يتوفرون على تأشيرات سارية نحو الجزائر.
التحرك الفرنسي يأتي في سياق علاقات متوترة أصلا بين باريس والجزائر،.. والتي ازدادت هشاشة منذ إعلان فرنسا اعترافها الصريح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. خطوة باريس أثارت في وقت سابق غضب الجزائر، التي اعتبرت ذلك مساسا بموقفها التقليدي من قضية الصحراء.
الرد الفرنسي الأخير يؤشر على دخول الأزمة في منحى تصعيدي غير مسبوق بين البلدين،.. في وقت تشهد فيه منطقة شمال إفريقيا تحولات جيوسياسية حساسة،.. خاصة مع تغير مواقف بعض العواصم الأوروبية تجاه الوحدة الترابية للمغرب.
مصادر دبلوماسية فرنسية لم تستبعد أن تتوسع دائرة التوتر لتشمل ملفات أخرى عالقة،.. خصوصا المرتبطة بقضايا الهجرة والتعاون الأمني،.. وهو ما قد يعيد العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الجمود الكامل التي طبعت فترة ما بعد 2021.
ورغم أن باريس لم تكشف حتى الآن عن عدد الدبلوماسيين الجزائريين الذين ستطردهم،.. إلا أن حديث الوزير بارو عن “إجراءات مماثلة ومتناسبة” يفهم منه أن الرد سيأخذ طابعا رمزيا يعكس حجم الاستياء الفرنسي.
وبينما لم تصدر الجزائر توضيحا علنيا حول أسباب طرد الدبلوماسيين الفرنسيين،.. تبقى المؤشرات قائمة على أن التحولات الفرنسية الأخيرة تجاه ملف الصحراء المغربية تمثل السبب الجوهري الكامن وراء هذا التوتر الدبلوماسي الجديد.