أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن قرار الحكومة تعزيز العرض المائي لحوض سبو بزيادة قدرها 2 مليار متر مكعب، ليصل إجمالي قدرة التخزين إلى حوالي 8,14 مليار متر مكعب، وذلك عقب الانتهاء من بناء العديد من السدود الجديدة. هذا الإعلان جاء خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو، الذي عقد اليوم الإثنين في إطار دورة 2024، وترأسه بركة بحضور عدد من المسؤولين، بينهم والي جهة فاس مكناس ورئيس مجلس الجهة، فضلا عن عدد من الأطر الوزارية والمنتخبين.
الاجتماع كان مخصصا لمناقشة حسابات الوكالة لعام 2023، بالإضافة إلى تقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لعام 2025، كما تم تقييم مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2024. وفي كلمته، أكد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ حلول مستدامة لمواجهة التحديات المائية على المستوى الوطني، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، مشيرا إلى التحسن الملحوظ في التساقطات المطرية مقارنة بالعام الماضي.
الخطط المستقبلية لتسريع بناء السدود وحماية الفرشة المائية
أوضح بركة أن أبرز الإنجازات المحققة في حوض سبو تشمل الشروع في ملء حقينة سد مداز في إقليم صفرو بسعة تخزين تبلغ 700 مليون متر مكعب، والانتهاء من أعمال بناء سد كدية البرنة في إقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون متر مكعب، مخصصة للسقي ومياه الشرب. كما أشار إلى التقدم الكبير في مشروع سد سيدي عبو في إقليم تاونات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 87%، إضافة إلى التقدم في بناء سد الرتبة في نفس الإقليم، الذي بلغ نسبة إنجازه 33%.
كما سلط الضوء على الانطلاق في بناء سد رباط الخير في إقليم صفرو، والذي سيوفر مياه الشرب والسقي للمنطقة، إلى جانب الشروع في تنفيذ سد صغير في إقليم سيدي قاسم. وبرسم الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، تم تحويل فائض المياه عبر سد المنع إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمياه المحولة 610 مليون متر مكعب، مما ساعد على تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المناطق الساحلية بين الرباط وشمال الدار البيضاء.
حوض سبو تحت المجهر
وأشار الوزير إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الأخيرة بفضل الأمطار التي هطلت، خاصة على سد الوحدة الذي استقبل 400 مليون متر مكعب من المياه في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، أضاف بركة أن هذا التحسن يبقى أقل من المعدل المتوسط، مما يتطلب مضاعفة الجهود لضمان استدامة الموارد المائية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى استمرار مشاريع إزالة التلوث في حوض سبو، والتي تهدف إلى ضمان جودة المياه المحولة، خاصة من خلال إنشاء محطات لمعالجة المواد الناتجة عن معاصر الزيتون. كما تم اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من النقص في مصادر مياه الشرب، مثل اقتناء الشاحنات الصهريجية وإنجاز أثقاب استكشافية.
وبالنسبة للتحديات المائية، أشار بركة إلى أن حوض سبو، مثل باقي أحواض المملكة، عانى من سبع سنوات متتالية من الجفاف، مما أدى إلى انخفاض كبير في الواردات المائية. وأكد الوزير أن السنة الهيدرولوجية 2023-2024 شهدت انخفاضا في التساقطات المطرية بنسبة 25,4% مقارنة مع المعدل السنوي، وأكد أن الوضع الحالي يعتبر جفافا معتدلا مقارنة بالجفاف القاسي الذي شهده المغرب في السنوات الماضية. ما ساهم في تسارع ظاهرة التبخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.
الخطط المستقبلية: سدود صغرى وتحويلات مائية لتخفيف الضغط على الموارد المائية
وفي إطار التدابير المستقبلية، أضاف بركة أن الحكومة بصدد تنفيذ برامج هيكلية للحفاظ على الموارد المائية، بما في ذلك مواصلة مشروع تحويل مياه سد مداز إلى سهل سايس لمواجهة استنزاف الفرشة المائية في المنطقة. كما تم برمجة بناء 9 سدود صغرى في منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسبو، إلى جانب مواصلة مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية.
وخلال الاجتماع، تم أيضا المصادقة على عدد من الاتفاقيات التي تشمل مجالات متعددة مثل الحماية من الفيضانات، إزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، والحفاظ على الملك العمومي المائي، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات أجنبية وأكاديمية.