عاد ملف تقليص ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة السلك الابتدائي إلى الواجهة من جديد، بعد أن وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن التأخر المسجل في تفعيل هذا الالتزام الذي شكل أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية.
وأوضح أومريبط أن مراجعة الغلاف الزمني لهيئة التدريس كانت من بين مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، مذكرا بالاتفاقين الموقعين يومي 10 و26 دجنبر 2023، واللذين نصا بشكل واضح على ضرورة تقليص عدد الساعات بما يتماشى مع متطلبات الجودة التربوية وظروف الممارسة اليومية داخل الأقسام.
وأضاف البرلماني أن الوزارة سبق أن أعلنت في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي وتحديد التعديلات الممكنة، على أن تنشر نتائجها قبل متم يونيو من السنة نفسها، غير أن ذلك لم يتحقق إلى حدود الساعة، ما ولد حالة من الاستياء وسط شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم.
وأشار المتحدث إلى أن اجتماعات أبريل 2025 بين الوزارة والنقابات أعادت الملف إلى طاولة اللجنة التقنية، غير أن الحسم في القرار ظل رهينا بخلاصات اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج، التي تواصل أشغالها دون تقديم أي نتائج رسمية للرأي العام أو للأسرة التعليمية.
وفي ختام سؤاله، شدد أومريبط على ضرورة تسريع تفعيل هذا الالتزام، انسجاما مع المعايير التربوية الحديثة المعتمدة عالميا، مؤكدا أن تحسين ظروف عمل الأساتذة يظل مدخلا أساسيا لرفع جودة التعليم وضمان بيئة بيداغوجية أكثر فعالية داخل المدارس المغربية.