أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل جديدة حول برنامج دعم السكن في المغرب. خلال ندوة صحافية عقدت بعد اجتماع المجلس الحكومي، قدم بايتاس إحصائيات تلقي الضوء على حجم الطلبات وتوجهات هذا الدعم.
وأوضح بايتاس أنه حتى تاريخ 31 يناير، تلقت الحكومة 41,662 طلبا ضمن برنامج دعم السكن. وأكد أن 76٪ من هذه الطلبات تهدف إلى شراء سكن يقل سعره عن 300,000 درهم، بينما تشير 24٪ إلى رغبة المتقدمين في شراء سكن يتراوح سعره بين 300,000 و700,000 درهم.
وفي سياق آخر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 81٪ من الطلبات قدمت من قبل مقيمين في المغرب،.. في حين تعود النسبة المتبقية إلى مغاربة العالم. وشدد على أن 37٪ من إجمالي الطلبات تمثلها نساء، في حين قدم 63٪ من الطلبات رجال. ولافتا إلى أن متوسط العمر للمتقدمين هو 40 عاما.
وأضاف بايتاس أن هدف البرنامج هو دعم الشباب والأفراد الذين يستعدون للزواج،.. مظهرا أن الحكومة تسعى لتوجيه دعمها نحو الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. وتعهد بإجراء تقييم لتحديد التفاوتات في الأقاليم وتحديد المناطق التي تستفيد بشكل أكبر من هذه المبادرة الحكومية.
وتحدث الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لمواجهة التحديات الاقتصادية،.. وخاصة ارتفاع الأسعار الذي يعتبر أحد القضايا الحرجة التي تتعامل معها الحكومة.
أكد بايتاس أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمكافحة التضخم،.. منها تخصيص 10 مليارات درهم لدعم المدخلات الفلاحية، مثل البذور والأسمدة،.. التي تلعب دورا حاسمًا في إنتاج الزراعة وتأثيرها على أسعار الخضر والفواكه.
وأضاف أنه تم توجيه دعم لمهنيي النقل، حيث و صلت هذه الدفعة إلى 17 مليار درهم،.. وأشار إلى إجراءات أخرى تتعلق بصندوق المقاصة والدعم الاجتماعي والحوارات القطاعية،.. كلها بهدف الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة.
وفي إطار الإجراءات، وافقت الحكومة على تغيير وتتميم مرسوم سابق يتعلق بتطبيق الظهير الشريف الذي يتناول استيراد وتصدير وتكرير مواد الهيدروكاربور، مع التركيز على تنمية المشهد الطاقي والتنمية المستدامة.