أعلن المغرب عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز عرض السكن المعد للإيجار، في خطوة ترمي إلى معالجة التحديات التي تواجه سوق الإيجار في البلاد، وتوفير بدائل سكنية للمواطنين بعيدا عن خيار التملك.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أمس الأربعاء في الرباط، وذلك ضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام في المغرب.
أكد ابن إبراهيم أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على إرساء تدابير تحفيزية تشجع الاستثمار في القطاع، وتنويع العرض السكني الموجه للإيجار، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الدولة والمؤسسات العمومية في هيكلة هذا السوق وضمان ديناميته.
كما شدد على أهمية حماية حقوق الملاك باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع، لافتا إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني القائم، من خلال آليات جديدة تضمن دفع الإيجارات بانتظام، ما يسهم في خلق مناخ من الثقة يعزز انخراط المستثمرين في السوق.
على صعيد آخر، كشف كاتب الدولة عن توجه الحكومة لإطلاق صندوق ادخار للسكن، يتيح للمستأجرين تكوين رأسمال على مدى فترة زمنية محددة، يمكنهم من خلاله تمويل جزء من سكنهم أو ضمان دفع الإيجار عبر آلية معاش سكني.
وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى زيادة جاذبية المساكن المستأجرة، عبر توفير حلول مالية مبتكرة تمكن المواطنين من الاستفادة من خيارات مرنة تتلاءم مع قدراتهم المادية.
إقرأ أيضا: دعم السكن.. إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الاستفادة
وفي سياق متصل، أكد ابن إبراهيم أن التنمية المستدامة تشكل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الحكومة لتحسين الولوج إلى السكن، مشيرا إلى التزام المغرب بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 11، الذي يدعو إلى تطوير مدن مستدامة وشاملة ومرنة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المغرب لتعزيز القطاع العقاري، وإرساء نموذج جديد للسكن يقوم على التوازن بين التملك والإيجار، بما يسهم في توفير حلول سكنية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.