يشهد السوق المغربي اضطرابا حادا عقب حجز أطنان من الحقائب المدرسية المستوردة في ميناء الدار البيضاء بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة التي تفرضها السلطات المغربية. ويأتي هذا في وقت حساس تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي، ما جعل الأزمة تأخذ أبعادا اقتصادية وتجارية مقلقة.
المستوردون، الذين كانوا يعولون على هذه الشحنات لتلبية الطلب المتزايد، تكبدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة هذا التأخير. فقد تراجع الإقبال على بضائعهم، بينما تتراكم عليهم مصاريف إضافية تشمل رسوم التخزين والنقل، إضافة إلى بقاء الشاحنات لفترات طويلة داخل الميناء، ما يفاقم الأعباء اليومية.
الحقائب التي جرى استيرادها من أسواق دولية متعددة خضعت بالفعل لاختبارات جودة في مختبرات خارجية معتمدة، بحسب ما يؤكد المستوردون. كما أبدوا استعدادهم لإجراء فحوصات إضافية سواء في مختبرات محلية أو دولية معترف بها. ومع ذلك، تصر السلطات المغربية على تطبيق رقابة صارمة على المنتجات المستوردة، خصوصا تلك الموجهة للأطفال، وذلك في إطار حماية المستهلك ومحاربة السلع المقلدة أو ذات الجودة المتدنية.
لكن المستوردين يعتبرون أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل مفاجئ ومن دون إشراكهم مسبقا أربك السوق وأضر بآلاف الأنشطة التجارية، خاصة أن الموسم الدراسي انطلق فعليا فيما بقيت العديد من المحلات التجارية من دون مخزون كاف لتلبية احتياجات الأسر.
الفعاليات التجارية والمهنية دخلت على خط الأزمة، مطالبة بتعديل أو إلغاء بعض شروط الاستيراد التي اعتبرتها مبالغا فيها، من بينها إلزامية الحصول على شهادة مختبرات محلية تثبت عدم تسرب المياه إلى الكتب داخل الحقائب. كما شددت هذه الجهات على ضرورة اعتماد مختبرات دولية معترف بها لتسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستوردين، بما يضمن استقرار السوق وعدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.