في خطوة تعكس إدراك السلطات المغربية لصعوبة ولوج بعض المواطنين، خصوصا بالعالم القروي، للخدمات الرقمية، بادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير عملية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، دون تحميل المستفيدين عناء التنقل أو التقيد بالمواعيد الإلكترونية.
ووفق معطيات قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تفاعله مع سؤالين برلمانيين، فإن وحدات متنقلة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تواصل تنقلها المنتظم نحو المناطق القروية، بتنسيق مع السلطات المحلية، لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين وتمكينهم من الحصول على بطائقهم في ظروف لائقة ودون الحاجة لحجز مسبق. هذه المبادرة، التي تروم تقليص الفوارق المجالية والرقمية، مكنت فعلا من تخفيف الضغط على المراكز الحضرية، وسهلت على الآلاف من المواطنين إنجاز وثائقهم التعريفية.
ولتعزيز هذه الجهود، أعلنت الوزارة عن تمديد أوقات عمل مراكز تسجيل المعطيات لتشمل الفترة من الثامنة صباحا إلى السابعة مساءً، دون شرط الموعد الإلكتروني بالنسبة لمن انتهت صلاحية بطاقاتهم. كما تقرر تخصيص يوم السبت لاستقبال الطلبات الخاصة بالتجديد، من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، لكن مع ضرورة حجز موعد مسبق لهذه الخدمة.
أما بالنسبة للفئات الخاصة، مثل تلاميذ الباكالوريا والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم إعفاؤهم من شرط الحجز الإلكتروني بشكل كلي، مما يتيح لهم إنجاز بطاقاتهم دون حواجز إضافية.
وفي إطار تهيئة المراكز لاستيعاب هذا التوسيع في الخدمات، تم تعزيز الموارد البشرية وتوسيع عدد مكاتب الاستقبال بمختلف المدن والقرى، مع تطوير البوابة الإلكترونية الرسمية (www.cnie.ma) لتكون أكثر سلاسة واستيعابا.
وتأتي هذه التدابير استجابة لملاحظات طرحها النائب البرلماني الحركي عادل السباعي، الذي نوه بالمجهودات الجبارة المبذولة في تعميم البطاقة الوطنية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون، خاصة بالعالم القروي، بسبب ضعف البنية التحتية الرقمية وعدم التمكن من التعامل مع المنصات الإلكترونية، وهو ما استوجب تحركا عاجلا من وزارة الداخلية لتقريب الخدمة من المواطن.