لم تتوقع فاطمة الزهراء، وهي سيدة تنحدر من مدينة تطوان، أن يجرها الحزن على فقدان زوجها ورضيعها في حادثة مميتة بطنجة، إلى دوامة جديدة من المعاناة داخل المحاكم والإدارات، بعدما تحولت من أرملة مكلومة إلى ضحية نزاع أسري حول السكن والميراث.
في يناير 2023، عاشت فاطمة الزهراء فاجعة فقدت فيها زوجها وابنها في حادث ناتج عن تسرب الغاز، بينما نجت هي بأعجوبة. غير أن صدمتها لم تقف عند هذا الحد، إذ سرعان ما تحولت حياتها إلى كابوس آخر بعد أن اتهمت عائلة زوجها بطردها من بيتها وسرقة أموالها ووثائقها الخاصة.
تقول فاطمة الزهراء في شهادتها، إنها أجبرت على مغادرة بيت الزوجية الواقع بحي بنديبان، بعدما تم سحب مفاتيحه منها من طرف والد زوجها المتوفى، بحجة انتظار الشرطة العلمية.
تضيف فاطمة أن “30 مليون سنتيم” كانت في بيتها اختفت مباشرة بعد الحادث، وهي أموال كان الزوج قد جمعها من تجارته في الخضر بهدف شراء شاحنة جديدة، وأنها ساعدت في جمعها بعد أن قامت ببيع ذهبها ب، 3.5 مليون سنتيم. كما اتهمت أقارب الزوج بالاستيلاء على وثائق الزواج والحالة المدنية وحتى القطعتين الأرضيتين اللتين تم شراؤهما قبل الوفاة.
رغم تقديمها شكاية لوكيل الملك منذ اليوم الأول، وإحالتها على الدائرة الأمنية السادسة بطنجة، إلا أن فاطمة الزهراء تؤكد أن الملف ظل يراوح مكانه لعامين ونصف، دون تحديد أي جلسة قضائية أو مواجهة مباشرة بينها وبين الأطراف المشتكى بهم.
تقول: “آخر مرة قالوا لي الضابط فالعطلة، وتسنيت. أنا كنطلع ونهبط وكلشي على حسابي، دفعت لمحامي، ولكن ما تبدل والو. وأقارب الزوج كيقولوا أنهم عندهم نفوذ، وأن المحكمة بحال دارهم”.
مطالب بسيطة.. ومعاناة ثقيلة
فاطمة الزهراء لا تطلب سوى استرجاع حقها المشروع، كما تقول، بعد أن ساهمت بمالها في مشروع زوجها، وتعرضت لما تصفه بـ”الإقصاء العنيف” من محيطها الأسري. وتختم بقولها: “أنا صابرة على قضاء الله، ولكن ما غنسامحش على الظلم، لا فالدنيا لا فالآخرة”.