أعلنت الجماعة عن استرجاع مبلغ يناهز 245 مليون درهم، عقب أحكام قضائية نهائية صدرت ضدها في قضايا متعددة، حسب ما كشفته نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الرميلي أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل للمجلس الجماعي، الذي سعى إلى ملاحقة التجاوزات المالية والقانونية، ورفع دعاوى ضد المشتبه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال، مؤكدة أن الجماعة ستواصل متابعة هذه القضايا حتى الوصول إلى نتائج نهائية.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الدورة، توزعت المبالغ المسترجعة على عدة قضايا، أبرزها: 22 مليون درهم، 33 مليون درهم، 96 مليون درهم، 82 مليون درهم، إضافة إلى قضية أخرى تم من خلالها استرجاع 10 ملايين درهم.
أما الدعاوى القضائية، فقد تنوعت بين 31 قضية مرتبطة بالاعتداء المادي، و18 قضية ضريبية، و60 قضية للبنايات الآيلة للسقوط، و65 قضية مرتبطة بحوادث السير والإيجار والملكية، و50 قضية تتعلق بتثمين الممتلكات.
ورأى رئيس فريق مستشاري التجمع الوطني للأحرار أن هذه العملية تعكس نجاح آليات محاسبة المسؤولين والمساهمين في التجاوزات المالية، مؤكدا أن الثقة عادت إلى المؤسسات المحلية وأن محاربة الفساد المستشري كانت لها نتائج ملموسة.
من جانبه، أكد عبد الغني مرحاني، عن الفريق الاستقلالي، أن استرجاع هذا المبلغ الكبير لم يكن بالأمر السهل، مشددا على أن هذه الخطوة ستضع حدا لعمليات نهب المال العام في الدار البيضاء، معتبرا أن “المال السايب يعلم الشفرة”، وأنه آن الأوان للقطع مع التجاوزات السابقة وتعزيز الشفافية في التدبير الجماعي.