في أجواء مشحونة بالترقب، أسدل الستار، ليلة الخميس، على واحدة من أكثر الجلسات إثارة بمحكمة بني ملال، بعدما أصدرت الهيئة القضائية أحكامها في حق ستة عشر شخصا أوقفوا على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بحراك “جيل زد 212″، الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد النقاش حول علاقة الشباب بالسياسة والاحتجاج.
الجلسة، التي امتدت لساعات طويلة وانتهت قرابة الحادية عشرة والنصف ليلا، انتهت بالحكم على أحد المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا، وآخر بعقوبة سنتين نافذتين، بينما نال الأربعة عشر الباقون، الذين توبعوا في حالة سراح، أحكاما بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ.
وخلال أطوار المحاكمة، نفى المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، فيما اعتبرت هيئة الدفاع أن الملف يفتقر إلى أدلة قوية، مطالبة بالبراءة الكاملة لموكليها، بينما شدد ممثل النيابة العامة على خطورة الأفعال المنسوبة إليهم وعلى ضرورة تطبيق القانون دون تمييز.
قاعة الجلسات غصت بالحضور، من عائلات المتهمين إلى نشطاء حقوقيين جاؤوا لمتابعة مجريات المحاكمة التي تحولت إلى مشهد مفتوح للنقاش حول حدود حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
ورغم الطابع القضائي للقضية، فإن خلفياتها الاجتماعية والسياسية ظلت حاضرة بقوة في الأذهان، حيث يرى كثيرون أن ما جرى ليس سوى انعكاس مباشر لغضب جيل جديد يشعر بالتهميش وانسداد الأفق.
وفي ختام المحاكمة، طرحت أسئلة كثيرة حول تعامل الدولة مع موجات الغضب الشبابي، وحول مسؤولية النخبة السياسية التي فقدت ثقة فئة واسعة من المواطنين، بعد أن غرقت في الفساد والمحسوبية وجعلت الشباب ينفر من السياسة ويبحث عن صوت آخر خارج المؤسسات.
إن ما جرى في بني ملال لا يمكن فصله عن سياق أوسع، حيث يتحمل الساسة الذين اختزلوا العمل العام في مصالحهم الضيقة القسط الأكبر من المسؤولية عن تآكل الثقة الشعبية. ومع استمرار الغضب، يبقى الأمل أن تتحرك المؤسسات المختصة بقوة لفتح ملفات الفساد والريع وإحالة المتورطين الحقيقيين إلى القضاء، حتى لا يتحول الإحباط إلى هوية جيل بأكمله.