في عملية أمنية دقيقة، تمكنت مصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور، مساء أمس الاثنين، من تسليم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني إلى الشرطة القضائية بالرباط، بعد توقيفه على خلفية تورطه في قضايا نصب واحتيال متعددة طالت عددا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف، المقيم ببلجيكا، كان يدعي امتلاكه نفوذا واسعا وقدرة على تسوية ملفات إدارية أو تسهيل قضاء مصالح المغاربة بين المغرب وبلجيكا، مقابل مبالغ مالية ضخمة. غير أن وعوده سرعان ما تبين أنها وهمية بعد أن اختفى عن الأنظار، تاركا وراءه ضحايا كثر وخسائر مالية تقدر بما يفوق 700 ألف يورو.
المصادر الأمنية أوضحت أن المشتبه فيه استغل ثقة أبناء الجالية المغربية في الخارج، وبنى علاقات مع بعضهم قبل أن يتحول إلى محتال محترف، يتنقل بين البلدين مستغلا موقعه المزدوج لخداع ضحاياه بطرق محكمة.
وقد جرى وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث معه وكشف ملابسات أنشطته الإجرامية، بما في ذلك تحديد هوية أي شركاء محتملين له داخل المغرب أو خارجه.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتتبع المبحوث عنهم في قضايا النصب والاحتيال، لا سيما تلك التي تستهدف أفراد الجالية المغربية بالخارج، في سعي دائم لضمان حماية حقوقهم وردع كل من يحاول استغلال ثقتهم أو معاناتهم.