في خطوة وصفت بأنها تصحيح لمسار الصناعة الوطنية، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأغلبية أعضائها، على تعديل يرفع الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الزجاج الأمامي للسيارات من 2.5 في المائة إلى 17.5 في المائة، وذلك بعد نقاش طويل شاركت فيه فرق الأغلبية والمعارضة، قبل أن تنال الصيغة النهائية موافقة الحكومة.
القرار، الذي يندرج ضمن مشروع قانون المالية الجديد، يهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المغربي في مواجهة الزجاج الأجنبي الجاهز للتركيب، والذي أغرق السوق خلال السنوات الأخيرة، مسببا ضغطا على الوحدات الصناعية المحلية. وينتظر أن يسهم هذا الإجراء في إعادة التوازن بين المستوردين والمصنعين المحليين، ويدعم برنامج إحلال الواردات بالإنتاج الوطني.
وخلال المناقشة، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح أكثر تشددا، طالبت فيه برفع الرسوم إلى 30 في المائة، معتبرة أن المعدل السابق (2.5٪) يشكل امتيازا غير عادل للواردات الجاهزة مقارنة بالمواد نصف المصنعة، التي تخضع لتعريفة تصل إلى 30٪، ما يؤدي إلى اختلال في هيكلة الرسوم الجمركية ويفرمل نمو الصناعة التحويلية المغربية.
وتأتي هذه التعديلات في ظل قفزة مهولة في واردات الزجاج الأمامي، إذ ارتفعت الكميات المستوردة من 344 طنا سنة 2022 إلى 1.668 طنا سنة 2024، أي ما يعادل قيمة مالية قاربت 114 مليون درهم، قبل أن تبلغ 990 طنا (69 مليون درهم) خلال النصف الأول من سنة 2025 وحدها، وهو ما يعكس تضاعفا يقارب ست مرات خلال ثلاث سنوات فقط.
ويرتقب أن ينعكس القرار الجديد إيجابا على الطاقة الإنتاجية الوطنية المقدرة بنحو 600 ألف وحدة سنويا، مع توفير ما يقارب 130 فرصة عمل مباشرة في القطاع، فضلا عن دعم علامة “صنع في المغرب” التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها كرافعة للتصنيع المحلي وتخفيض التبعية للأسواق الخارجية.
وفي ختام الجلسة، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة وافقت على التعديل المقترح من طرف الأغلبية، مؤكدا أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية شمولية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي الوطني، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي الرامي إلى تحقيق السيادة الصناعية للمملكة.