اهتزت مدينة مكناس، زوال الاثنين 8 شتنبر الجاري، على وقع خبر توقيف ضابط شرطة ممتاز يعمل بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب رشوة، ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن عملية التوقيف جرت في حالة تلبس، بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكاية رسمية يتهم فيها الموظف الأمني بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التدخل في ملف زجري. وعلى إثر ذلك، نصبت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية كمينا أفضى إلى اعتقال المعني بالأمر متلبساً بالفعل الجرمي.
وقد أمرت النيابة العامة بوضع الضابط الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية وخلفياتها، والتأكد مما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذا الملف.
وفي السياق ذاته، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على اتخاذ قرار فوري يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية، وذلك في أفق ترتيب الجزاءات التأديبية التي يحددها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول نزاهة بعض رجال الأمن، في وقت يشدد فيه الجهاز على سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطهير صفوفه من أي تجاوزات قد تمس بثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.