في خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في مجال النقل البحري، تعاقدت وزارة النقل واللوجستيك مع مكتب الدراسات الأمريكي “بوسطن كونسالتين غروب” لإعداد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير أسطول النقل التجاري البحري في أفق سنة 2040. يأتي هذا التعاقد تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث وتحسين البنية التحتية البحرية للمغرب.
عرض مكتب الدراسات الأمريكي خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، تشخيصا أوليا لوضع أسطول النقل البحري الوطني، حيث تطرقت الدراسة إلى التحديات التي يواجهها القطاع وكذلك الاستراتيجية التي سيتم اتباعها لتطويره، في إطار رؤية شاملة لتحسين الكفاءة اللوجستية الوطنية. الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء المعنيين بهذا الملف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والميزانية.
تشير الدراسة إلى أن أسطول النقل البحري الوطني كان في أوجه في ثمانينات القرن الماضي، حيث كان يتجاوز عدد السفن التجارية 73 سفينة، إلا أن هذا العدد شهد تراجعا كبيرا بسبب تصفية العديد من الشركات المغربية المتخصصة في النقل البحري مثل “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت”، ليصل العدد في عام 2020 إلى حوالي 16 سفينة فقط. وفي عام 2022، تراجعت الشركات العاملة في هذا المجال إلى 10 شركات، وفقا للإحصاءات الرسمية.
إقرأ أيضا: المغرب يسعى لإعادة إحياء أسطول النقل البحري: 100 سفينة بحلول 2040
أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو تعزيز أسطول النقل البحري المملوك لشركات مغربية، سواء من القطاع العام أو الخاص، ليشكل الحصة الأكبر من الأسطول الوطني. وتطمح المملكة إلى إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز القدرات اللوجستية البحرية، مما سيسهم في تحسين مكانة المغرب كمحور تجاري إقليمي ودولي.
من المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في رفع التحديات التي يواجهها القطاع، وضمان استدامة النقل البحري الوطني، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لقطاع النقل في المملكة.