قررت مجموعة “أجيال” الكويتية عدم اللجوء إلى استئناف بشأن القرار الصادر ضدها من غرفة التحكيم التجاري الدولية بباريس لصالح مجموعة “بنك أفريقيا”. تبين للغرفة عدم وجود أي مسؤولية على مجموعة البنك المغربية في الأضرار التي تكبد المستثمر الخليجي خلال عمليات استثمارية في المغرب.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
قد حسمت لجنة التحكيم الفرنسية هذا النزاع القانوني بين مجموعة “أجيال” وورثة مجموعة السنوسي، المعروفة بنشاطها في مجال صناعة النسيج والألبسة، بتأكيد عدم تحمل مجموعة “بنك أفريقيا” أي مسؤولية عن الأضرار التي تكبد المستثمر الخليجي نتيجة لدراسة مالية أعدها البنك خلال عملية اقتناء مجموعة “أجيال” لنسبة 20% من رأسمال “فايننسيير هاط”،.. وهو فرع ينتمي لمجموعة السنوسي. تأكدت الغرفة من أن دور المجموعة البنكية كان مقتصرا على مرحلة المواكبة في العملية ولم يتجاوز ذلك.
ضمنت الدراسة المالية للسوق إشارة واضحة في مقدمتها بأنها تمت تحت الطلب وأن الجهة المصدرة لها، أي “بنك أفريقيا”،.. لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عند الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات مالية أو استثمارية. وعلى الرغم من هذا التنبيه،.. قامت المجموعة الكويتية بالاستناد إلى بند في عقد شراء حصص من الشركة التابعة لمجموعة السنوسي بهدف إشراك مجموعة البنك في النزاع القانوني ومقاضاتها أمام غرفة التحكيم التجاري الدولي في باريس.
إقرأ أيضا:هل سيدار ميناء الناظور غرب المتوسط من قبل شركة كوسكو الصينية؟
وأصدرت غرفة التحكيم الفرنسية حكما ينصف مجموعة “بنك أفريقيا” في مواجهة مطالب بتعويضات بقيمة 400 مليون درهم، أي 40 مليار سنتيم،.. قدمتها مجموعة “أجيال”. جاء هذا الحكم بعد التثبت من نتائج خبرة قدمها المستثمر الخليجي،.. التي أكدت عدم وجود أي مسؤولية للمجموعة البنكية في الأضرار التي لحقت بالمستثمر الخليجي.
معركة قانونية بين المجموعة الخليجية والبنك أفريقيا
في عام 2008،.. قام المستثمر الخليجي بعملية استثمارية عبر اقتناء 20% من رأسمال “”،.. وهو فرع تابع لمجموعة السنوسي المتخصصة في صناعة النسيج والألبسة. وفي وقت لاحق،.. خضع هذا الفرع إلى جانب 6 فروع أخرى تابعة للمجموعة لمسطرة التسوية والتصفية القضائية في عام 2009،.. نتيجة لتأثرها جميعا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت.
بعد مرور أكثر من 10 سنوات،.. قررت المجموعة الخليجية اللجوء إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقها في العملية المالية التي تمت في عام 2008 بقيمة 200 مليون درهم. اتخذت المجموعة هذه الخطوة عبر التقديم لغرفة التحكيم التجاري الدولي في باريس، مستندة إلى العقد الذي ربطها بمجموعة السنوسي. في هذا السياق،.. تطالب المجموعة “بنك أفريقيا”،.. الذي لم يكن له دور فعال في العملية إلا في المواكبة،.. بتعويض بقيمة 20 مليار سنتيم بسبب تعرضها للتدليس والإضرار بمصالحها بعد تصفية الشركة التي قامت بالاستثمار فيها.