تعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموســى، خلال جلسة برلمانية مساء اليوم الاثنين 8 يناير الجاري، لانتقادات حادة بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع التربية الوطنية في المغرب منذ بداية أكتوبر الماضي.
قام عدد من أعضاء البرلمان، بما في ذلك بعض منتمين للأغلبية الحكومية، بانتقاد الطريقة التي تعاملت بها وزارة التعليم مع الأزمة التي نشبت بعد صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وقد تجلى ذلك في قرارات توقيف عدد كبير من الأساتذة والأستاذات عن العمل.
وأبدت البرلمانية ريم شباط، خلال مداخلتها البرلمانية، استيائها من الوضع، قائلة: “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، السيد الوزير وعدتم بوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة ليتم توقيف الأساتذة أنفسهم، ألا يمكن أن نسمي ما يحدث بالعبث، أليس فيكم رجل حكيم؟”.
وشددت شباط على ضرورة الجلوس والحوار مع التنسيقيات، التي وصفتها بالقوة الفاعلة في الميدان،.. مطالبة بوقف ما أسمته “الاستهتار الحكومي وخرق الدستور”. وأكدت أن الحكومة ملزمة بـ”إعادة الأساتذة الموقوفين وإرجاع المبالغ المنهوبة من جيوبهم”.
بالرغم من تأكيد وزير التربية على أولوية مصلحة التلاميذ والجهود التي قامت بها الحكومة،.. إلا أن الانتقادات أشارت إلى أن نهج وزارة التعليم أدى إلى ضياع ثلث الزمن المدرسي. وشدد النواب على عدم كفاية تمديد الموسم الدراسي لأسبوع واحد فقط،.. حيث يعتبر البعض أن هذا الإجراء غير كاف لتعويض الفترة الطويلة التي ضاعت بسبب الأزمة.
من جهته، رد وزير التربية بنموســى قائلا: “يجب ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعليم،.. ومنذ بداية الأزمة اعتبرنا أن مصلحة التلاميذ فوق كل الاعتبارات، ووصلنا للاتفاق مع كل النقابات”.
وأوضح الوزير أنهم قاموا بتمديد السنة الدراسية، وعملوا على تكييف المناهج والتركيز على الأمور الأساسية،.. مؤكدا على جهود الحكومة في تأمين الحقوق التعليمية للتلاميذ.