باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال يوم الخميس، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف ملابسات قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة، تورط فيها موظفا أمن يعملان بالمدينة.
المعطيات الأولية تفيد أن الأمر يتعلق بضابط للشرطة ومفتش شرطة، يشتبه في قيامهما بمطالبة مواطنين بمبالغ مالية غير قانونية مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات تندرج ضمن مهامهما الوظيفية. وقد تحركت المصالح الأمنية عقب شكاية رسمية من المتضررين، الذين أكدوا تعرضهم لابتزاز مالي.
التحريات الميدانية والتتبع الدقيق مكنت من ضبط أحد المشتبه فيهما في حالة تلبس، حيث أوقف وهو يتسلم مبلغا ماليا يشتبه أنه رشوة، قبل أن يتم لاحقا توقيف الموظف الثاني على خلفية نفس الوقائع.
وقد جرى وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، من أجل تعميق البحث وتحديد تفاصيل الأفعال المنسوبة إليهما، وكذا مستوى تورط كل واحد منهما في هذه القضية التي أثارت تفاعلا واسعا.
وفي السياق ذاته، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات إدارية فورية، تمثلت في توقيف الضابط والمفتش عن العمل بشكل مؤقت، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الصارمة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تخليق المرفق الأمني، وضمان الشفافية والنزاهة في أداء المهام الشرطية، مع التأكيد على أن القانون يطبق بصرامة على كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس ثقة المواطنين وأخلاقيات المهنة.