في خطوة تعكس الإرادة المغربية لمواكبة التحولات البيئية العالمية، أعلن المغرب، بدعم من التعاون الألماني، عن إطلاق آلية وطنية للتنقل المستدام، موجهة لتعزيز الانتقال الأخضر وتقليص الأثر البيئي لقطاع النقل. هذا القطاع يظل الأكثر استهلاكا للطاقة في المملكة بنسبة تقارب 38% من الاستهلاك الوطني، فيما يعتمد بنسبة 98% على الوقود الأحفوري، ويسهم بحوالي 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المبادرة الجديدة تقوم على إرساء مرصد وطني للتنقل المستدام، يعتمد على مؤشرات تقنية واجتماعية وبيئية دقيقة، مع توظيف أدوات تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والصور الفضائية، من أجل تحليل البيانات في الزمن الحقيقي ورصد الاتجاهات المستقبلية. وستكون العاصمة الرباط أول مدينة تحتضن هذه التجربة كنموذج أولي قبل تعميمها على باقي الحواضر المغربية.
ويطمح المشروع إلى تحقيق تحول نوعي في أسلوب التنقل، من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية تدريجيا، وتعزيز التنقل متعدد الوسائط عبر دمج الحافلات والترامواي والقطارات والدراجات والمشي ووسائل النقل الأخرى، إلى جانب تطوير حلول رقمية لتدبير التدفقات بشكل أفضل وضمان الحق في التنقل لجميع الفئات، بما فيها الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتمحور المبادرة حول مهمتين أساسيتين: إعداد دراسة شاملة لوضعية التنقل المستدام في المغرب، وصياغة خارطة طريق وطنية تتضمن مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، وأدوات مبتكرة، وآليات حوكمة تتيح التقييم والمتابعة بشكل دوري.