أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن النظام الدولي الحالي يعاني من أزمة متفاقمة تتزامن مع انتشار النزاعات المسلحة، التي تستنزف الاقتصاد العالمي بتكلفة تقارب 17 تريليون دولار، محذرا من أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاقتصادي العالمي. جاء ذلك خلال عرض قدمه أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، استعرض خلاله ملامح مشروع ميزانية وزارته لعام 2025، وتناول التطورات الإقليمية والدولية.
وتطرق بوريطة إلى الأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى مؤشرات تصعيدية من الجزائر، التي وصفها بمحاولة جر المنطقة إلى صراع مباشر. وأكد أن هناك مساع لزعزعة الاستقرار، وأن الوضع يتطلب اليقظة والاستعداد لأي تطور محتمل.
إقرأ أيضا: بوريطة يكشف عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع فرنسا
وأعرب بوريطة عن قلقه من اتجاه العالم نحو نظام يحكمه قانون القوة بدلا من قوة القانون، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة تتزايد، وأن الحلول الدبلوماسية لا تجد طريقها بسهولة، كما هو الحال في الأوضاع المتأزمة التي تشهدها مناطق عدة، مثل غزة. وقدم الوزير إحصائيات تشير إلى وجود 39 نزاعا مسلحا وقرابة 200 جماعة مسلحة، مما يجعل الوضع الدولي الحالي من بين الأكثر اضطرابا منذ عقود.
وأشار بوريطة إلى أن السباق نحو التسلح بلغ مستويات لم تشهدها حتى فترة الحرب الباردة، مما يساهم في تغذية الصراعات بدلا من حلها. وأضاف أن الطلب المتزايد على الأسلحة يقابله عرض مفتوح من الدول التي تمتلك قدرات التصنيع، مما يعزز من خطورة الوضع الحالي.
وفي ختام حديثه، أكد بوريطة أن النزعة التصارعية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الساحة الدولية، بينما تقف أجهزة الأمم المتحدة عاجزة أمام تلك التحديات، مما يترك العالم أمام مشهد صعب، يسوده الترقب والانتظار في ظل غياب حلول حقيقية تعيد الأمور إلى نصابها.