شهدت جلسة محاكمة مثيرة في محكمة الاستئناف بفاس،.. حيث كشفت تصريحات المتهمين في قضية شبكة الاتجار بالرضع حديثي الولادة في مستشفى فاس،.. عن تفاصيل مروعة ومثيرة للصدمة.
في جلسة المحاكمة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، كشفت تصريحات للمتهمين عن عمليات وساطة لبيع الرضع بمبالغ مالية زهيدة،.. وقام بتسهيل هذه العمليات الخطيرة حراس الأمن الخاص بمستشفى الغساني في فاس.
وأدلى بعض المتهمين بشهادات صادمة حول دورهم في عمليات الإجهاض وبيع الأطفال،.. حيث أكد أحدهم أنه باع رضيعا لأسرة بمبلغ 800 درهم، بينما أخذ منها 300 درهم فقط، والباقي كانت حصة الأم العازبة التي باعت طفلها.
إقرأ أيضا: شبكة إجرامية لـ “بيع الرضع” تكشف عن تورط 34 شخصا بينهم أطر صحية
واعترف حارس موقف للسيارات بالمستشفى بدوره في عملية إجهاض امرأة بمقابل 6500 درهم، حيث كانت نسبته من المبلغ 500 درهم فقط. وأكد المروض أنه كان يقوم بعمليات الإجهاض باستخدام أدوية طبية في منازل النساء أو في شقق مفروشة.
وكشفت التحقيقات المجراة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن حقائق صادمة حول تورط هؤلاء المتهمين في عمليات إجهاض نساء وبيع الرضع، بالإضافة إلى تجارة الأدوية المستخدمة في الإجهاض وبيع المعدات الطبية.
تم تأجيل ملف المحاكمة إلى جلسة أخرى في 23 أبريل للاستماع إلى المزيد من الشهادات والتحقيقات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت استنكارا واسعا،.. وتدخل نواب برلمانيون عن جهة فاس مكناس بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول التدابير الوقائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وحماية حقوق الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات.