في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن افتتاح متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض، وذلك خصيصا لمجموعة محددة من المغتربين غير المسلمين. يعد هذا المتجر الأول من نوعه في المملكة منذ أكثر من 70 عاما.
وسيكون الوصول إلى هذا المتجر مقتصرا على الموظفين الدبلوماسيين الذين كانوا يستوردون الكحول لسنوات في حقائب رسمية مغلقة تعرف باسم “الحقائب الدبلوماسية”.
وأوضح مسؤولون سعوديون أن هذه الخطوة تأتي بهدف محاربة “التجارة غير المشروعة للكحول”. ويشار إلى أن فرض حظر قانوني على بيع الكحول تم عام 1952 بعد حادثة أسفرت عن إطلاق النار من قبل أحد أبناء الملك عبد العزيز على دبلوماسي بريطاني وهو في حالة سكر.
وتم تحديد موقع المتجر الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض، وفقا لوثيقة رصدتها وكالتا فرانس برس ورويترز للأنباء.
وأفادت مصادر بأن المتجر المتوقع افتتاحه في غضون أسابيع سيخضع لقواعد صارمة،.. حيث يجب على الدبلوماسيين الراغبين في شراء المشروبات التسجيل مسبقا والحصول على تصريح من الحكومة. كما يفرض قيود على العمر، حيث لا يسمح لأي شخص يقل عن 21 عاما بالدخول، ويجب عليهم ارتداء ملابس مناسبة في جميع الأوقات داخل المتجر. ويتعين على الراغبين في اقتناء الكحول الحضور بأنفسه للشراء دون تفويض شخص آخر، مثل السائق.
إقرأ أيضا: الإقلاع عن الكحول.. ماذا يحدث للكبد عند اتخاذ هذا القرار؟
وأوضح البيان أن ستتم فرض قيود على عمليات الشراء بشكل شهري. وعلى الرغم من ذلك،.. وفقا للوثيقة التي تمت مراجعتها من قبل وكالة فرانس برس، فإن هذه الإجراءات لن تكون صارمة بشكل فائق.
وستقتصر حصة كل فرد على 240 “نقطة” من المشروبات الكحولية شهريا. وسيعتبر اللتر الواحد من المشروبات الكحولية مكافئا لست نقاط،.. بينما سيكون اللتر الواحد من النبيذ يعادل ثلاث نقاط، واللتر الواحد من البيرة يحتسب كنقطة واحدة.
بيع الكحول يندرج ضمن رؤية 2030
وفقا للقانون السعودي الحالي، يمكن أن تتضمن العقوبات على تناول أو حيازة الكحول غراماتٍ مالية،.. والسجن، والجلد العلني، وحتى الترحيل للأجانب غير المصرح لهم. وأوضحت الوثيقة أن السلطات تعتزم إطلاق “إطار تنظيمي جديد” يمكن أيضا من استيراد “كميات محددة” من المشروبات الكحولية عن طريق الدبلوماسيين،.. بهدف وضع حد لتبادل هذه البضائع خارج نطاق الرقابة.
وكان الموظفون الدبلوماسيون في المملكة مضطرين لاستخدام “حقائبهم” على مر السنين،.. وهي الحقائب التي لا يمكن للسلطات في البلد المستضيف التدخل فيها، لجلب كميات محدودة من الكحول.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرات “رؤية 2030” التي تهدف إلى تحرير المجتمع السعودي في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد،.. الأمير محمد بن سلمان.
المحافضون وبيع المشروبات الكحولية
إلى جانب هذه التطورات، يظهر أن هناك معارضة من بعض المحافظين في المملكة العربية السعودية تجاه فكرة بيع الكحول في البلاد. يعتبر هؤلاء المحافظون أن هذه الخطوة تشكل تحدٍ كبيرا للقيم والتقاليد الثقافية في المملكة. وفي نظرهم، يعد بيع الكحول خطوة أولى تجاه السماح ببيع المشروبات الروحية لكل المواطنين،.. مما يثير قلقهم بشأن تأثير ذلك على نمط الحياة والقيم في المجتمع.
وعلى الرغم من هذه المعارضة، إلا أنه يبدو أن صوت المعارضين يظل خافتا في ظل القيود البارزة على حرية التعبير في المملكة. حيث يفترض أن يتم التعبير عن الآراء والمواقف بحذر، خاصة إذا كانت تتناول قضايا حساسة مثل هذه. وتظهر هذه القيود على الحرية في التعبير كعامل مؤثر يلوح في الأفق،.. يقوم بكبح حماس المعارضين ويخفف من حدة التنديد بقرارات الانفتاح.