منذ سنة 2018، صار اسم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، محط جدل واسع بين مؤيد ومعارض، ليس فقط كرجل أعمال ناجح، بل كرمز للصراع بين المصالح الاقتصادية والسياسية في المغرب. فحملات المقاطعة التي اجتاحت البلاد تحت شعار “مقاطعون”، والتي استهدفت شركاته الكبرى مثل “إفريقيا” و”سنترال”، رسمت أولى خطوط الغضب الشعبي، معتبرة أخنوش تجسيدا للجشع والاحتكار.
تولى أخنوش رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021، وفتحت ولايته فصلا جديدا في ساحة السياسة، لكنها جاءت مثقلة بأزمات اقتصادية واجتماعية، أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات الذي لم يتناسب مع تراجع الأسعار العالمية، ما أعاد التذكير برمزيته كرجل أعمال متحكم في السوق. إلى ذلك، زادت الاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح وتوجيه صفقات استراتيجية لمؤسسات مرتبطة به من استياء الشارع، خاصة بعد فضيحة صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي سلطت الأضواء على المخاوف من سيطرة المصالح الخاصة على القرار العام.
إلى جانب ذلك، رفعت أصوات المعارضة مطالبة بإعادة النظر في تكوين الحكومة، معتبرة بعض التعيينات تعكس المحسوبية على حساب الكفاءة. مع تصاعد احتجاجات “جيل زد” في 2025، التي طالبت بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، تحول الغضب الشعبي من مجرد رفض اقتصادي إلى استياء سياسي شامل، حيث أصبح مطلب الإقالة لرئيس الحكومة شعارا بارزا في الشارع.
اليوم، يقف عزيز أخنوش في قلب معادلة سياسية معقدة، بين صورة رجل أعمال ناجح، ومسؤول حكومي متهم بتضارب المصالح، وشخصية مستهدفة بالغضب الشعبي، في حين يبقى السؤال مطروحا: هل يمكن لموازين القوة السياسية والاجتماعية في المغرب امتصاص هذا الغضب، أم أن استقرار المملكة على المحك إذا لم تتخذ إجراءات عملية ملموسة؟