بينما يعيش الشعب الجزائري حالة من الحرمان والفقر المتزايد، تنفق حكومته بلا رحمة مليارات الدولارات في القارة الإفريقية، ضمن سياسة توسعية تهدف إلى معاكسة المغرب ومشروع وحدته الترابية. هذا الإنفاق الخارجي يأتي على حساب أبسط مقومات العيش الكريم التي يحرم منها المواطن الجزائري يوميا.
رغم الثروات الهائلة التي تملكها الجزائر من النفط والغاز، وواتجاهها مؤخرا نحو زيادة ديونها الداخلية والخارجية، يبقى واقع المواطن بعيدا كل البعد عن أي رفاهية. مشاهد طوابير طويلة أمام شاحنات الحليب رديء الجودة، توثق حالة العوز، في ظل غياب أي جودة أو تنوع. بالمقابل، تشهد مدن وقرى جزائرية انقطاعات متكررة للماء، تمتد لأيام، ما يؤكد إهمال الحكومة لمشاكل البنية التحتية الأساسية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الجزائريون، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن تخصيص مليار دولار إضافية لدعم دول الساحل الإفريقي، في خطوة أثارت موجة من الاستياء والغضب داخل الشارع الجزائري، حيث تبدو هذه الأموال وكأنها تصرف بلا ضوابط ولا اهتمام بما تعانيه البلاد.
وليست هذه المبادرات سوى امتداد لسياسة إنفاق هائل تقوم بها الجزائر من خلال وكالتها للتعاون الدولي،.. التي تأسست في 2020، وبددت الملايير في مشاريع متعددة بمالي والنيجر،.. تتضمن بناء مستشفيات وتوفير مياه شرب صالحة وبناء مدارس ومراكز تكوين مهني. وهي مشاريع يفتقد إليها الجزائريون أنفسهم في وطنهم، حيث تنتشر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية،.. بينما تتراكم ثروات البلد في الخارج.
هذه السياسات تثير تساؤلات كبيرة حول أولويات النظام الجزائري، ومدى اهتمامه الحقيقي بشعبه. فمن كان يفترض به أن يكرس ثرواته لتحسين حياة مواطنيه،.. فضل شراء الذمم في دول أخرى لمجرد منافسة المغرب وإثارة الفتن السياسية في القارة الإفريقية.
في النهاية، يبقى الشعب الجزائري هو الضحية الحقيقية، محروم من أبسط حقوقه،.. بينما تدفع مبالغ طائلة لخدمة أجندات سياسية خارجية لا تعود عليه بأي منفعة.