تقدم التجار اللحوم الحمراء باتهامات شديدة ضد مديرية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة في المغرب متهمين، إياها بتقديم مزيد من الدعم للوسطاء والشركات الخاصة على حسابهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية. وفقا لهم، تمنح المديرية رخص استيراد العجول بتخفيضات ضريبية للوسطاء والشركات الخاصة دون التجار اللحوم بالجملة، مما يعتبرونه تفضيلا غير مبرر.
هشام الجوابري، الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في الدار البيضاء سطات،.. يقول إن القرار الأخير الذي أصدرته المديرية يمثل تهديدا لمصالحهم وللمواطنين،.. حيث يسمح للشركات الخاصة بالاستيراد بينما يحظر على التجار اللحوم بالجملة نفسهم القيام بذلك. يشير الجوابري إلى أن هذا القرار سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار اللحوم،.. مما سيؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
تجد تجار اللحوم أنفسهم مضطرين لطلب دعم المنظمات المدنية لحماية حقوق المستهلكين والتدخل لمنع تداعيات هذا القرار. يعتبرون أنهم الأقرب إلى الشعب وأنهم يفهمون تحدياته واحتياجاته، ويعبرون عن استيائهم من تفاقم الأزمة وانعدام الشفافية في القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين.
إقرا أيضا : مصدرو البطاطس المغاربة يطالبون برفع الحظر عن التصدير ويهددون بوقف الإنتاج
من جانبهم، يعبر المواطنون عن انزعاجهم من ارتفاع أسعار اللحوم ويعتبرون ذلك عبئا إضافيا على نفقاتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، فإن سعر لحم العجل يصل إلى 85 درهما،.. بينما يتراوح سعر لحم الخروف بين 120 و160 درهما في الأسواق،.. وسعر لحم البقر يتراوح بين 100 و120 درهما. هذه الأسعار المرتفعة تجعل اللحوم غير ميسورة الثمن بالنسبة للعديد من الأسر.
يعتبر التجار أن الوسطاء الذين منحتهم الحكومة الاستثناءات في الاستيراد سيستفيدون من هذا القرار على حساب المستهلكين، مما سيزيد من أرباحهم على حساب الأسعار العالية التي يدفعها المواطنون.
باختصار،.. يظهر القرار الذي اتخذته مديرية سلاسل الإنتاج تحت إشراف وزارة الفلاحة في المغرب،.. بأنه يثير موجة انتقادات واسعة من قبل التجار والمواطنين،.. اللذين يرون فيه تفضيلا للوسطاء والشركات على حساب مصالحهم ومصالح الشعب.