تجريد نائب برلماني من عضويته بسبب قضية “أخلاقية”

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد النائب البرلماني ياسين الراضي من صفته كعضو في مجلس النواب، وذلك بناء على المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وفي إطار هذا القرار، تقرر إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية سيدي سليمان، إقليم سيدي سليمان.

وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها جاء بعد استلامها لرسالة من رئيس مجلس النواب في دجنبر 2023، يطلب فيها تجريد عدة نواب من عضويتهم في المجلس بسبب عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية، بما في ذلك النائب ياسين الراضي. وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات الصلة، اتخذت المحكمة الدستورية القرار بناء على الدستور والقوانين ذات الصلة.

وفي تفصيل للقرار، أشارت المحكمة إلى أنها تستند إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة النائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، أو كانت قد صدرت بحقه قرارات بالعزل من مسؤولياته الانتدابية. وتؤكد المادة أيضا على أنه في حالة الطعن في القرارات المتعلقة بالعزل، فإن المحكمة الدستورية تتولى التحقق من صحتها وتطبيق القانون.

ومن ثم، استنادا إلى القرارات القضائية الصادرة بعزل النائب ياسين الراضي من مسؤولياته الانتدابية، وبعد رفض الطعن بتلك القرارات من قبل محكمة النقض، فإن قرار المحكمة الدستورية يجرد النائب ياسين الراضي من عضويته في مجلس النواب، ويعلن شغور المقعد الذي كان يشغله.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بمجلس النواب،.. وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل السياسي. ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الجزئية لشغل المقعد الشاغر في سيدي سليمان قريبا، وذلك لضمان تمثيل فعال للمواطنين في المجلس.

حكم بالسجن على النائب البرلماني في قضية أخلاقية

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن لمدة سنة نافذة بحق ياسين الراضي،.. النائب البرلماني والمعزول عن رئاسة جماعة سيدي سليمان، في قضية تتعلق بـ”فساد جنسي”. وقد تم إيداع الراضي السجن في 25 ماي الماضي، بعد تورطه في هذه القضية المثيرة للجدل.

وكانت القضية قد بدأت عندما قرر قاض للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إيداع ياسين الراضي السجن في سجن العرجات بسلا. وهذا القرار جاء بعدما أحالت النيابة العامة نجل الراضي،.. الذي كان يعتبر أحد الشخصيات البارزة في حزب الاتحاد الدستوري قبل خروجه منه، على قاضي التحقيق للاستماع إليه في قضايا جنائية عامة.

وفي سياق هذه القضية، قرر قاضي التحقيق ملاحقة ياسين الراضي بتهمة محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة،.. مما أدى إلى إيقافه وأحد أصدقائه بالإضافة إلى مجموعة من الفتيات في إحدى الفيلات. وتعود أحداث القضية إلى سهرة انتهت بشجار تسبب في سقوط إحدى الفتيات من علو،.. مما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح خطيرة.