أعرب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن موقفه رغم الانتقادات الشديدة التي واجهها. وقال وهبي إنه سيستمر في خوض معركته من أجل “تحديث المجتمع”، مشيرا إلى أنه يعتبر التنمر والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي جزء من هذه المعركة.
وتعليقا على الموضوع، قال وهبي في لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول تقارير المملكة المغربية للآليات الأممية لحقوق الإنسان: “لا يمكن أن أسأل مواطنة تمتلك البطاقة الوطنية وتتحمل المسؤولية لماذا تتوجه إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذا يعتبر جريمة يجب معاقبتها بالقانون”، وأضاف: “يجب معاملة المرأة والرجل بالمساواة في هذا السياق”.
وتناول وهبي أيضا مسألة مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج،.. وعبر عن رفضه لهذه الممارسة التي تنتشر في الفنادق المغربية دون وجود نص قانوني صريح ينظمها.
وقال: “كيف يمكن للقانون أن يفرض عقوبة على شخصين بالغين يدخلان إلى الفندق بدون عقد زواج؟ هذا يعني أنه تم افتراض أنهما جاءا لارتكاب جريمة قبل أن تحدث فعلا، وهذا في حد ذاته يعد جريمة”.
وختم وهبي تصريحاته قائلا: “لهذا نعتقد أن القانون الجنائي يجب أن يتعامل بشكل صريح مع هذا الموضوع وأن ينص على عقوبة لأي شخص يحاول مطالبة زائر الفندق بالزواج دون مبرر قانوني”.
وهبي: لن أتراجع عن تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج
تواصل جهود وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي،.. في سعيه إلى تعزيز المواقف والإصلاحات التي يعتقد أنها ضرورية في النصوص القانونية المغربية. من المقرر أن تحال هذه النصوص إلى الأمانة العامة للحكومة في الأيام القادمة، ومن بين هذه النصوص مشروع القانون الجنائي. على الرغم من التحديات والانتقادات التي يواجهها، إلا أن وهبي أكد أنه لن يتراجع عن مواقفه.
وفي لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول تقارير المملكة المغربية للآليات الأممية لحقوق الإنسان،.. أشار وهبي إلى أهمية تحقيق تغييرات شجاعة وفعالة في المجتمع المغربي من أجل الانفتاح والتطور.
وأضاف أنه على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في هذا المسار، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة ومنح المرأة حقوقها.