في سياق حملة التضليل الممنهجة التي تشنها الجزائر ضد المغرب، عاد وزير الري الجزائري، طه دربال، ليكرر اتهامات خطيرة بـ “تجفيف مقصود وممنهج للماء من مناطق وسدود الجزائر”، عن طريق إنشاء سدود شرق المملكة.
وجاءت هذه الاتهامات في تصريح لدربال على هامش ترؤسه للوفد الجزائري المشارك في المنتدى العالمي للماء في مدينة بالي الأندونيسية.
وإلى جانب اتهام المغرب بـ “الإخلال بالتوازن البيئي” ودوره في إلحاق الضرر بالثروة الحيوانية والنباتية عبر الحدود، يحاول الوزير الجزائري تبرير فشل النظام الجزائري في إدارة موارد المياه من خلال تحميل المملكة مسؤولية أزمته الداخلية.
ولكن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما، فالمغرب يعاني من جفاف غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، حيث تأثرت المناطق الشرقية والسفوح الشرقية لجبال الأطلس بشدة من هذه الظاهرة. ومعروف أن حمولات الوديان المغربية التي تصب في الجزائر أيام الوفرة المائية تستفيد من التساقطات المطرية والثلجية على سفوح جبال الأطلس المغربية.
وتسبب الجفاف في انخفاض ملحوظ في نسبة ملأ السدود المغربية، كما وصلت الفرشة المائية إلى أسوأ وضع لها في تاريخها.
وبخلاف ما تزعمه الجزائر، لا يمتلك المغرب أنهارا جارية تصب في الجزائر حتى يقوم بتجفيف ـها، وإنما وديان موسمية. وبالتالي، فإن للمغرب الحق الكامل في استغلال مياهه، خاصة في هذه الفترة الحرجة،.. ولا ينطبق القانون الدولي للأنهار الدولية على هذا النوع من الأودية.
وتعد هذه الاتهامات المتكررة من قبل الجزائر محاولة يائسة لصرف أنظار شعبها عن أزماته الداخلية،.. وتحميل المغرب مسؤولية فشله في إدارة موارده الطبيعية.
وإلى جانب ذلك، يواصل المغرب جهوده الحثيثة لمواجهة تحديات الجفاف،.. من خلال تنفيذ مشاريع حماية الموارد المائية وتعزيز البنية التحتية المائية،.. من سدود على غرار سد قدوسة على واد كير بإقليم الراشيدية بحقينة إجمالية تناهز 220 مليون،.. وسد الخنك كرو في إقليم فكيك بحقينة تزيد عن 1 مليار متر مكعب. ومحطات تحلية لمياه البحر والمياه الأجاجة، وأنابيب نقل المياه بين الأحواض المائية.