أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 26 دجنبر الماضي حكما قضائيا يفرض على مؤسسة بنكية تعليق اقتطاع الأقساط الشهرية لمقترض، مع تجميد الفوائد الناتجة عن قرضه لمدة عام كامل. جاء هذا القرار بعد أن قدم الزبون المعني وثائق تثبت فقدانه لعمله، ما جعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية.
ويستند الحكم إلى قانون حماية المستهلك الذي ينص على إمكانية إمهال المدينين في حالات اجتماعية طارئة، مثل فقدان العمل. وقد طلب الزبون من المحكمة، من خلال مقال استعجالي قدمه دفاعه، تعليق الأقساط الشهرية الخاصة بقرضين لمدة سنتين، مع تجميد الفوائد لمدة مماثلة.
وفي مقابل ذلك، تم تقديم مذكرة من قبل الجهة المدعى عليها (المؤسسة البنكية) تطالب برفض الطلب، بحجة أن القرضين اللذين يشملهما النزاع يتسمان بإطار قانوني مختلف، ولا يمكن تطبيق نفس الآلية عليهما. كما طعنت المؤسسة في صحة ادعاء الزبون بعدم توفره على عمل.
مع ذلك، أكدت المحكمة في حكمها، استنادا إلى الفصل 149 من قانون حماية المستهلك، أن الزبون يحق له الاستفادة من هذه الإمهالات القضائية، وذلك بسبب الظروف الاجتماعية التي يمر بها، بما في ذلك فقدانه لوظيفته. كما أشارت إلى أن هذا النوع من الإمهال يتم في حالات مماثلة لحالات الفصل من العمل أو غيرها من الحالات الطارئة.
إقرأ أيضا: انتصار لسكان حي بنكيران.. المحكمة ترفض دعوى الإخلاء المثارة من قبل شركة عقارية
في هذا السياق، أشار الحكم إلى أن المحكمة يمكنها تعليق الالتزامات المترتبة عن القروض، بما فيها الفوائد، لفترة زمنية محددة، وأنه يجوز لها أيضا تحديد كيفية أداء المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة التوقف.
وبناء على ذلك، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيقاف سريان أقساط القرض والفوائد المترتبة عليه لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم، مع تنفيذ المعجل لهذا القرار، ورفضت باقي الطلبات.