أصدر وزراء الخارجية لتسع دول عربية، وهم الإمارات، ومصر، والسعودية، والأردن، والمغرب، وعمان، وقطر، والبحرين،.. والكويت، بيانا يوم الخميس أدانوا ورفضوا فيه بشدة استهداف المدنيين وأي أعمال عنف وإرهاب ضد المدنيين. كما أعربوا عن استنكارهم للتهجير القسري وتطرقوا إلى تصاعد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ولاسيما في قطاع غزة.
وشمل البيان الأمور التالية: إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم،.. وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان،.. وذلك من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
وشدد وزراء الخارجية على رفضهم للتهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقوبات الجماعية. كما أكدوا رفضهم لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة،.. ولتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.
وشددت الدول التسع على أهمية الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949،.. بما في ذلك المسؤوليات المترتبة على قوة الاحتلال، وأكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين،.. وتوفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم وفقًا للقانون الدولي. وشدد البيان أيضًا على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا السياق.
وطالب وزراء الخارجية بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقًا لمبادئ الإنسانية ذات الصلة. وشددوا على أهمية تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها، خاصة الأونروا.
دول عربية تحذر من توسع رقعة الحرب
أعلنت التسع دول العربية في بيانها عن قلقها العميق بشأن احتمال توسع الصراع الحالي وانتشاره إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس إلى أقصى حد،.. مشددة على أن تصاعد هذا الصراع سيكون له عواقب خطيرة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمان الدوليين.
وأعرب وزراء خارجية هذه الدول عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الفلسطينية، وأكدوا أن هذا الأمر ذو أهمية بالغة.
وأشارت هذه الدول إلى أن غياب حلا سياسيا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة. وأكدت أهمية قيام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في سبيل التسعين نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال جهود جادة وجماعية لحل الصراع وتنفيذ حلا على أساس حلا الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،.. بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتماسكة على حدود عام 1967، مع الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لها.