في واقع غير مسبوق، يشهد قطاع التعليم في المغرب حالة من الاحتقان الشديد،.. حيث يواصل الأساتذة رفضهم للنظام الأساسي الجديد الذي صدر مؤخرا.
صدر هذا النظام الأساسي بمرسوم رقم 7237 في الجريدة الرسمية للمملكة، ورغم تمسك الوزارة به،.. فإن هذا الرفض يضع المؤسسات التعليمية في حالة من “الشلل المتقطع”.
تعبر جمعيات أولياء التلاميذ والمتضررين عن استيائهم من ما يرونه “هدرا للزمن المدرسي” لأبنائهم،.. وقد أدى هذا الوضع إلى تنديد واسع النطاق. في هذا السياق، طالبت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإلغاء نقاط الدورة الأولى في القطاعين العمومي والخصوصي، بهدف ضمان تكافؤ الفرص.
إقرأ أيضا: فيدرالية أولياء التلاميذ: دعوة للحوار وتعويض الزمن المدرسي الضائع
وفي تصريح له، أكد لحسن مادي، خبير تربوي، أن الإجراء المقترح لن يكون ملائما وسيؤدي إلى فتح نقاش جديد بين القطاعين العمومي والخصوصي، محذرا من المزيد من الاضطرابات والتوترات. وشدد مادي على ضرورة البحث عن حلول مناسبة واقتراحات بناءة من أجل إعادة الأساتذة والتلاميذ إلى صفوفهم من خلال حوار بناء.
على صعيد آخر، أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي،.. أن الأضرار تشمل التلاميذ والأساتذة على حد سواء. وأشار إلى أن استمرار الشغيلة التعليمية في تنفيذ برامجها النضالية يعكس عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها،.. ويظهر حالة من التوتر الدائم في قطاع التعليم.
يشهد المغرب حاليا إعلان إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء،.. بالتزامن مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يأتي هذا في سياق تصاعد التوترات وتزايد الضغط داخل القطاع التعليمي في المغرب.