تشهد عدد من الأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، اجتماعات مكثفة تحت إشراف عمال هذه المناطق، وذلك بهدف تسريع عملية تحصيل الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. وتشمل هذه الاجتماعات مسؤولين جماعيين عن التحصيل والوعاء الجبائي، إضافة إلى أطر الشؤون الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى استرداد المستحقات المالية عبر الطرق الودية أو من خلال مساطر التحصيل القسري المنصوص عليها قانونيا.
تحقيقات تكشف تهربا جبائيا واستغلالا للنفوذ من قبل منتخبين
وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجيهات صارمة من وزارة الداخلية، التي دعت إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي صدر بصيغته المحينة في دجنبر 2020. وينتظر أن تساهم هذه التدابير في معالجة الاختلالات المالية التي تعاني منها بعض الجماعات، لا سيما تلك التي تراكمت عليها ديون ضخمة بسبب تباطؤ عمليات التحصيل، حيث تم تسجيل تأخر في إحالة ملفات المدينين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت التقارير الواردة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى وجود شبهات محاباة سياسية وانتخابية في التعامل مع بعض الملفات، وهو ما عجل بعقد اجتماعات استعجالية على مستوى العمالات. وكشفت مصادر مطلعة أن بعض الجماعات بلغت مستويات خطيرة من العجز المالي دون أن تتخذ أي إجراءات جادة لمعالجة هذا الوضع، سواء عبر تحصيل الديون أو من خلال اللجوء إلى إجراءات قانونية مثل التعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين لضمان استرجاع المستحقات.
وفي السياق ذاته، كانت مديرية المؤسسات المحلية قد راسلت الولاة والعمال قبل أشهر، مطالبة إياهم بإعداد تقارير مفصلة حول التعويضات التي تم تحويلها إلى ملاك عقارات بموجب أحكام قضائية صادرة ضد الجماعات الترابية. وشملت هذه التقارير تفاصيل النزاعات المتعلقة بالرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي كلفت الجماعات الترابية مبالغ ضخمة بسبب المنازعات القانونية المطولة.
وبالتوازي مع ذلك، قامت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء تحقيقات حول تفاقم ديون بعض المنتخبين الذين يمتلكون عقارات ومشاريع تجارية داخل النفوذ الترابي لجماعاتهم. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبهات حول تهرب جبائي واستغلال للنفوذ السياسي، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لملاحقة المخالفين واستعادة الأموال المستحقة للدولة.