بعد الجدل الذي أثير حول فوز تجمع شركات بصفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، قدم كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، توضيحات حاسمة حول حيثيات الصفقة. وأكد زيدان أن الشركة الفائزة لم تطلب أي دعم مالي من الحكومة ولم تستفد من أي دعم عمومي، وهو ما يثبت بالأرقام في محاضر اللجنة الوطنية للاستثمارات، مؤكدا أن “هذا بعيد عن الشعارات السياسية”.
وفي لقاء مع جريدة هسبريس، شدد الوزير على أن المغرب هو دولة مؤسسات، حيث تتعدد الوزارات والإدارات المشاركة في عملية اتخاذ القرار داخل اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي تضم حوالي 30 متدخلا. وأضاف أنه “من غير الممكن أن يتخذ القرار لصالح جهة معينة على حساب جهات أخرى”، مشيرا إلى أن القرارات الحكومية تصب في مصلحة الدولة المغربية فقط.
وتحدث زيدان عن التأخر الكبير الذي شهده مشروع محطة تحلية مياه البحر، الذي كان منتظرا منذ عام 2009، مشيرا إلى أن المشروع يعد استراتيجيا في ظل مشكلة ندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف التي يواجهها المغرب. وأوضح أن قيمة الاستثمار في المشروع تصل إلى 6,5 مليارات درهم، مؤكدا أهمية المشروع في ضمان استدامة الموارد المائية للمدينة.
إقرأ أيضا: صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء: تضارب مصالح يلاحق رئيس الحكومة
وعن الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالمشروع، أشار الوزير إلى أن أي مشروع يتجاوز قيمته 50 مليون درهم يمكن أن يستفيد من إعفاءات جمركية وإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وفقا للقوانين الضريبية المغربية التي تم إقرارها منذ سنة 1995. وأضاف أن هذه الإعفاءات ليست أمرا جديدا وأن جميع المشاريع المشابهة تستفيد من هذه الامتيازات.
وفي الختام، جدد كريم زيدان التأكيد على أن الفائز بالصفقة لم يطلب أو يستفد من أي دعم مالي، موضحا أن طلب العروض الذي أسفر عن فوز تجمع الشركات، بقيادة شركة إسبانية ذات خبرة كبيرة في تحلية المياه، تم وفقا لمعايير الشفافية والمصداقية، حيث قدمت أفضل العروض من حيث الخبرة والكلفة المالية.