كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمناسبة انعقاد المجلس الفصلي للبنك، أن ودائع المغاربة المقيمين بالخارج تمثل حوالي 20% من إجمالي الودائع البنكية بالمملكة، مما يعكس أهميتها الكبيرة في استقرار القطاع المصرفي وتعزيز التوازن المالي الوطني.
أوضح الجواهري أن هذه النسبة ليست مجرد رقم عابر، بل تعكس ثقلا ماليا استراتيجيا يستوجب متابعة دقيقة من طرف السلطات النقدية. كما أكد أن البنك المركزي يتعامل مع هذا الملف بحذر كبير، نظرا لانعكاساته المباشرة على ميزان المدفوعات ومستوى السيولة البنكية.
في سياق متصل، عبر الجواهري عن مخاوفه بشأن السياسات الأوروبية المنتظرة، والتي قد تسعى إلى الحد من تدفق هذه الأموال إلى المغرب، مفضلة إبقاءها داخل المنظومة المالية الأوروبية. وأكد أن المغرب يدرس جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك الحلول التقنية والرقمية، لضمان استمرار تدفق تحويلات الجالية دون عراقيل.
لم يكتف بنك المغرب برصد التحديات، بل أطلق تعبئة واسعة لمواجهة أي قيود قد تفرضها الجهات الأوروبية. وفي هذا الإطار، كشف الجواهري عن تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الخارجية،.. ووزارة المالية، والبنوك المغربية، حيث قام هذا الفريق بعدة زيارات رسمية إلى بلجيكا،.. وعقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الأوروبيين.
ورغم هذه الجهود، أشار والي بنك المغرب إلى أن القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي تظل غامضة،.. مؤكدا أن تطبيقها قد يعقد وضعية المغاربة المقيمين بالخارج،.. مما يستوجب متابعة دقيقة واستعدادا لمواجهة أي تداعيات مستقبلية.