مع بداية موسم تدفق طلبات التأشيرات استعدادا للعطلة الصيفية، أعلنت شركة TLScontact عن تحديث هام في عملية تخصيص المواعيد لتقديم طلبات التأشيرة في مركز الدار البيضاء. هذا التغيير، الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس 2025، يستهدف مجموعة من التأشيرات المحددة ويهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتيالية مثل حجز التأشيرات عبر وكالات خارجية.
وفقا للمذكرة الصادرة عن TLScontact،.. سيتم تطبيق نظام التخصيص العشوائي للمواعيد على الفئات التالية من التأشيرات: الأحداث الثقافية والفنية والعلمية والرياضية، الموظفون في خدمة أجنبي أو مواطن فرنسي، العارضون، التدريب الداخلي المأجور، رحلات العمل، العلماء والباحثين، البحارة، التوظيف أو إعارة الموظفين، الزيارات العائلية، السياحة،.. وأعضاء الجماعات الدينية، بالإضافة إلى البعثات الرسمية مثل الدبلوماسيين وأعضاء المنظمات الدولية الحاملين لجوازات سفر عادية. أما الطلبات التي لا تندرج ضمن هذه الفئات، فستستمر في التعامل مع النظام الحالي لتخصيص المواعيد.
TLScontact تغيير كبير في تخصيص مواعيد
وسيكون الإجراء الجديد كما يلي على المتقدمين ملء نموذج طلب التأشيرة على موقع France-Visas،.. ثم التسجيل على موقع TLScontact وإكمال البيانات المطلوبة. بعد التحقق من صحة الطلب،.. ستظهر شاشة تؤكد أخذ الطلب بعين الاعتبار. سيتم تخصيص المواعيد بشكل عشوائي لعدد محدود من المتقدمين خلال فترة 60 يوما. من ثم، سيحصل المرشحون المختارون على رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تاريخ ووقت موعدهم. وفي حال عدم تلقي إشعار في خلال هذه الفترة، سيتعين على المتقدمين إعادة التسجيل لطلب موعد جديد.
وأوضحت TLScontact أن هذه التغييرات تهدف إلى حماية المتقدمين من الممارسات الاحتيالية والتكاليف المرتفعة التي تفرضها وكالات الحجز الخارجية. كما أضافت الشركة أنها تهدف إلى ضمان “الوصول العادل والمنصف” للمواعيد لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات شرعية.
إلى جانب ذلك، أعلنت TLScontact عن تعديل في رسوم الخدمة التي ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس 2025. بموجب التعديل،.. سيتم إعفاء أزواج المواطنين الفرنسيين وأفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي من رسوم الخدمة، في حين أن الأطفال دون سن السادسة الذين كانوا معفيين سابقا سيتعين عليهم الآن دفع هذه الرسوم. ولم تكشف الشركة عن المبلغ المحدد للرسوم التي سيتعين دفعها من قبل الأطفال.
من خلال هذه التدابير الجديدة،.. تسعى TLScontact إلى تحسين إدارة مواعيد التأشيرات وتقليل المخالفات المرتبطة بإعادة بيع المواعيد بطرق غير قانونية. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا النظام الجديد سيؤدي فعلا إلى تبسيط عملية تحديد المواعيد والقضاء على الممارسات الاحتيالية التي تم الإبلاغ عنها من قبل المتقدمين في السنوات الأخيرة.