في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي للشباب، حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تراجع خطير في مؤشرات الصحة النفسية لدى الشباب المغربي، نتيجة ضعف البنيات الصحية وغياب برامج الدعم النفسي الكافية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب لا يتوفر سوى على 319 طبيبا نفسيا في القطاع العام، وهو رقم بعيد جدا عن المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (15.3 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة). ويجعل هذا النقص الوصول إلى العلاج النفسي شبه مستحيل، خصوصا في المناطق القروية والهامشية.
سجل التقرير تصاعدا في محاولات الانتحار بين الشباب، رغم غياب أرقام رسمية دقيقة، مؤكدا أن تضارب المعطيات لا ينفي وجود أزمة صامتة تغذيها الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية. وأضاف التقرير أن ارتفاع نسب البطالة بين حاملي الشهادات العليا (35.8% إلى 36.7% في 2025) يزيد من هشاشة الشباب ويحد من آفاقهم المستقبلية.
كما لاحظ التقرير ارتفاعا بأكثر من 10% في الاستخدام غير الطبي للأدوية المهدئة بين القاصرين، إلى جانب انتشار استهلاك مواد ذات تأثير نفسي، في مؤشر على محاولة بعض الشباب مواجهة الضغوط عبر العقاقير والمخدرات بدل التوجه للعلاج المهني.
أوصت العصبة بإعطاء الصحة النفسية مكانة مركزية ضمن السياسات العمومية، من خلال:
- توسيع البنيات التحتية الصحية وتوفير أطباء مختصين في جميع الجهات،
- إطلاق برامج وقائية داخل المدارس والجامعات،
- إدماج الدعم النفسي ضمن برامج الشباب،
- إنشاء مرصد وطني مستقل لمتابعة الظواهر النفسية والانتحار،
- مواجهة الوصمة الاجتماعية وتفعيل آليات الوقاية والتشخيص المبكر.
وأكد التقرير أن تجاهل هذه الأزمة قد يحولها إلى قنبلة اجتماعية تهدد استقرار المجتمع ومستقبل الأجيال الصاعدة، داعيا إلى تحرك عاجل من الدولة والمجتمع المدني لمعالجة الملف.