بدأت مؤشرات التباطؤ تظهر بوضوح في أحد أعمدة الاقتصاد المغربي. فبحسب بيانات مكتب الصرف المحينة حتى نهاية يونيو 2025، سجلت صادرات قطاع صناعة السيارات تراجعا بنسبة 3,6% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتستقر قيمتها الإجمالية عند 77,6 مليار درهم، أي بتراجع صاف يعادل 2,9 مليار درهم.
السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى الأداء الضعيف لقسم “التركيب”، الذي فقد وحده أكثر من 5,4 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 15,3%. هذا الجزء الحيوي من القطاع لم يحقق سوى 29,9 مليار درهم من العائدات، مقابل 35,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024.
ويرجح أن يكون هذا الانخفاض انعكاسا لتراجع الطلب الأوروبي على المركبات الجاهزة، خاصة مع التحديات التي تواجهها الأسواق التقليدية للمغرب في القارة العجوز، سواء بسبب التحول نحو السيارات الكهربائية أو تقلبات النمو الصناعي.
في المقابل، أبانت بعض المكونات الأخرى للقطاع عن صمود نسبي. فصادرات الكابلاج (الأسلاك الكهربائية) سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 3,5%، لتبلغ 29,2 مليار درهم،.. مما يجعلها تدريجيا عنصرا أساسيا في مداخيل القطاع.
كذلك عرف قطاع “الديكور الداخلي والمقاعد” ارتفاعا بنسبة 8,1%،.. بينما حقق قطاع “ناقل الحركة” (Powertrain) نموا بنسبة 7,1%. إلا أن هذه النتائج، رغم إيجابيتها، تبقى غير كافية لتعويض الخسائر المسجلة في الشق المتعلق بالبناء.
التراجع العام، ولو كان محدودا، يبعث بإشارات تنذر بتغير في الدينامية التي ميزت القطاع خلال السنوات الأخيرة،.. والتي جعلت من صناعة السيارات محركا رئيسيا للصادرات الوطنية. وهو ما يدعو إلى التفكير في آليات دعم جديدة، وتنويع الأسواق،.. وتعزيز الاندماج المحلي لتفادي الانكشاف الكامل على الطلب الأوروبي.