في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز السلامة الطرقية، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها نجحت في تجاوز مجموعة من الإكراهات التي كانت تعيق عملية ترقيم الدراجات بمحرك والدراجات النارية المستعملة وتسليم شواهد التسجيل لأصحابها. وأكدت الوزارة أنها قامت بتعبئة موارد بشرية وتقنية كبيرة، مما مكن آلاف المستفيدين من تسوية وضعية مركباتهم في ظروف مناسبة وداخل آجال معقولة.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اضطلعت بدور محوري في هذا الملف، حيث وضعت إجراءات خاصة لتسهيل تسجيل الدراجات المستعملة المستوردة بعد 20 ماي 2015، شريطة إخضاعها لعملية المصادقة التقنية قبل حصولها على أرقام تسجيل رسمية. هذه الخطوة، بحسب الوزارة، تأتي استجابة لمطالب فئة واسعة من مالكي الدراجات الذين واجهوا صعوبات في استكمال ملفاتهم خلال السنوات الماضية.
ولتعزيز هذه الجهود، كشفت الوزارة أن سنة 2024 شهدت إحداث ثلاثة فروع جديدة للمركز الوطني للاختبارات والتصديق بكل من طنجة وفاس وأكادير. وتعنى هذه الفروع بتقديم خدمات المصادقة الانفرادية على المركبات، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط المساطر الإدارية.
ويأتي هذا التطور ليؤكد التزام الوزارة بتحديث أساليب عملها وضمان سير العمليات ذات الصبغة الوطنية بسلاسة أكبر، خصوصا مع الارتفاع المستمر في أعداد مستخدمي الدراجات بمحرك والدراجات النارية المستعملة بالمغرب. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز النظام المروري والحد من مشاكل الترقيم العشوائي، فضلا عن تحسين السلامة على الطرق.