يمثل يوم الخميس المقبل 77 متهما، بينهم منعشون عقاريون ورجال أعمال وتجار، أمام المحكمة الابتدائية في الناظور. هؤلاء المتهمون متورطون في تزوير فواتير بملايين الدراهم، مما ألحق أضرارا مالية جسيمة بشركة أخرى واكبها تبعات ضريبية مازالت مستمرة حتى اليوم.
ينقسم المتهمون إلى مديري شركات (عددهم 28) وأرباب محلات تجارية وأشخاص عاديين، بما في ذلك رجال أعمال (48 شخصا في المجمل). يتهم هؤلاء بتزوير محررات تجارية وعرفية والتهرب الضريبي والمشاركة فيها. قاموا باستخدام الفواتير المزورة لإدراجها في بياناتهم الضريبية بهدف التهرب من الضرائب، مما أدى إلى تحميل الشركة الضحية مطالب ضريبية غير مستحقة.
بدأت المتابعة القانونية بعدما أجرى وكيل الملك تحقيقات شاملة كشفت أن مقاولات البناء وغيرها من الشركات استخدمت فواتير مزورة للتملص من أداء الضرائب على الأرباح. لم يتمكن المتهمون من تقديم إجابات كافية لرد الاتهامات، خصوصا أنهم لم يكن لهم أي علاقة بالشركة الضحية التي تطالب بأداء ضرائب عن أرباح لم تحققها.
إقرأ أيضا: التحقيق في اختلالات مشروع “مارتشيكا” السياحي بالناظور.. وإغلاق الحدود في وجه زارو
ذكرت مصادر “الصباح” أن الشركة الضحية، التي يقع مقرها في وجدة وتعمل في مجال بيع أجزاء السيارات،.. فوجئت بمطالب ضريبية تجاوزت 661 مليون درهم. وقد دفعت هذه المطالب الشركة لمراجعة إدارة الضرائب واكتشاف الفواتير المزورة التي تحمل اسمها وخاتمها. تضمنت الفواتير سلعا لا علاقة لها بنشاط الشركة،.. مثل الإسمنت والحديد والصباغة والمواد الغذائية، ما دفع الشركة للتأكيد على أنها مزورة.
كشفت البيانات الضريبية عن أساليب احتيالية اعتمدتها الشركات للتهرب الضريبي،.. عبر تقديم الفواتير المزورة كتحملات للتخفيف من الرسوم المفروضة عليها. وتعمل النيابة العامة على مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة واعتقالهم.
أظهرت التحقيقات أن هذه الفواتير المزورة قد تكون استخدمت حتى خارج منطقة الشرق، في مختلف جهات المملكة. ويرجح أن تكون الشبكة المسؤولة عن التزوير في الفواتير تعمل على نطاق واسع داخل المغرب،.. مما يضيف تعقيدا إضافيا على القضية التي تجري محاكمتها في الناظور.