تعمل وزارة الهجرة الإسبانية على إتمام مشروع قانون جديد ينتظر أن يحدث تغييرات جذرية في عملية الحصول على تصاريح الإقامة والعمل، ويستهدف بشكل خاص آلاف المهاجرين، بما في ذلك المغاربة. ومن المزمع عرض هذا القانون على مجلس الوزراء الإسباني في منتصف نونبر المقبل.
يسعى المشروع إلى تقليص المدة المطلوبة للحصول على تصاريح الإقامة، حيث يتيح للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي التقدم للحصول على هذه التصاريح بعد عامين فقط من وصولهم، بدلا من القاعدة الحالية التي تتطلب ثلاث سنوات. ويهدف هذا التغيير إلى تسريع إجراءات الإدماج في سوق العمل الإسباني وتعزيز فرص العمل للمهاجرين.
وتشير التوقعات إلى أن الطلاب، والعمال، والأسر،.. وطالبو اللجوء الذين تم رفض طلباتهم في السنوات الأخيرة سيكونون من أبرز المستفيدين من هذه التعديلات. من جهة أخرى، يسعى القانون أيضا إلى تسهيل انتقال المهاجرين من الإقامة القائمة على الدراسة إلى تصاريح العمل، مما يعكس رغبة الحكومة الإسبانية في دعم الاندماج السلس للمهاجرين في المجتمع.
إقرأ أيضا: إسبانيا: الشـرطة تلاحق شبكة إجرامية ضمنها مغاربة تستغل المهاجرين الأجانب
في تصريحات سابقة، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز،.. أن الحكومة تعتزم تنفيذ تغييرات جديدة على لوائح الهجرة في نونبر،.. مع التركيز على تحسين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمهاجرين المقيمين. وأوضح أن إسبانيا بحاجة إلى اعتماد سياسة هجرة منفتحة، تسهم في ازدهار المجتمع، بدلا من أن تظل دولة منغلقة.
ووفقا لمراقبين، يعتبر مشروع القانون هذا خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف المهاجرين في إسبانيا،.. وقد يساهم في تعزيز التعاون بين الدول وتعزيز العلاقات مع المجتمعات المهاجرة. مؤكدين أن الانتقال نحو سياسة هجرة أكثر مرونة من شأنه أن يحقق الفائدة لكل من المهاجرين والاقتصاد الإسباني.