أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة لعمال الأقاليم والعمالات للشروع في تنفيذ إجراءات فرض وجمع الضريبة على الأراضي الحضرية غير المستغلة.
كما وجه الوزير أوامر مباشرة لمحصلي الضرائب بتطبيق إجراءات الحجز والاسترداد القسري ضد كبرى الشركات العقارية في بلديات جهة الدار البيضاء-سطات، بسبب تراكم المتأخرات الضريبية على بعضها. جاءت هذه التوجيهات عقب ورود تقارير رسمية تكشف عن بطء مقلق في تحصيل ضريبة “الأرض الفضاء”،.. إلى جانب المتأخرات المستحقة على الأفراد والمؤسسات.
التقارير ذاتها أثارت شبهات بشأن وجود محاباة سياسية،.. حيث تبين أن بعض كبار ملاك الأراضي،.. الذين يشغلون مناصب في المجالس المحلية،.. يتملصون من دفع الضرائب. كما لوحظ تأخر عدد من البلديات في تشكيل اللجان المختصة بتحديد القاعدة الضريبية وإشعار المكلفين بدفع المتأخرات التي تقدر بالمليارات، والتي تراكمت على مدى سنوات.
في المقابل،.. تمكنت بعض البلديات من تحسين أداء تحصيل الضرائب عبر اللجوء إلى خدمات المحامين والمحضرين القضائيين،.. مما ساهم في تعزيز إيراداتها.
وفي سياق متصل، طلبت إدارة النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية،.. من الولاة والعمال تقديم تقارير تفصيلية حول المبالغ التي دفعتها السلطات المحلية لملاك الأراضي تنفيذا للأحكام القضائية المرتبطة بالرسم على الأراضي غير المستغلة.