عندما أعلنت الحكومة عن نيتها لإجراء تعديلات على مدونـة الأسرة في المغرب،.. انقسمت آراء المواطنين والمجتمع بشكل عام حيال هذا القرار.
بينما انتظر البعض توجيهات الحكومة ومقترحاتها الرسمية بشأن هذا التعديل،.. قامت بعض وسائل الإعلام ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة ومغلوطة، وشنوا حملات مناهضة لهذه التعديلات المرتقبة.
وقد أعربت منظمة النساء الاتحاديات عن استيائها واستغرابها من هذه الحملات والأخبار الزائفة، واعتبرتها تشويشا لا مبرر له على عمل اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملات تستهدف ترويج أجندات خاصة تهدف إلى زعزعة الثقة في العمل الجاد والشفاف لتحقيق تعديلات عادلة في مدونة الأسرة.
من جهة أخرى، أكدت المنظمة أن حرية الرأي والتعبير هي قيمة مهمة في المجتمع،.. ولكن يجب أن تترافق هذه الحرية مع المسؤولية، وأن يتجنب الأفراد نشر المعلومات الزائفة والاتهامات دون أساس واضح.
وشددت على أن النقاش العام حول مدونـة الأسرة يجب أن يستند إلى المخرجات الفعلية للجنة المكلفة بإعداد التعديلات.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة جميع الأطراف المعنية ووسائل الإعلام المحترفة إلى تحمل المسؤولية وتجنب التشويش والترويج للمعلومات الزائفة. وشجعت على استثمار التخوفات والمخاوف بشكل بناء يتماشى مع الآليات والمشاورات الهادفة إلى تحقيق تعديلات عادلة في مدونة الأسرة،.. والتي تعد أحد أهم اللبنات الاجتماعية في المجتمع.
تأتي هذه التعليقات والتصريحات في سياق جهود الحكومة المغربية لتحقيق تعديلات إصلاحية في مدونـة الأسرة،.. بناء على توجيهات جلالة الملك محمد السادس. تهدف هذه الجهود حسب مصادر حزبية قريبة من الحكومة إلى تحقيق تعديلات تعزز من حقوق وحريات المواطنين في مجال الأسرة وتعكس التطورات الاجتماعية الحديثة.
وتضيف المصادر أن هذه الجهود تعزز الأمل في تحقيق تعديلات متوازنة ومنصفة تعزز من حقوق الأفراد وتعكس تطلعات المجتمع المغربي نحو مجتمع أكثر تقدما وعدالة.